دفعت رئيسة تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)، إشراقه سيد محمود بشكوى للنيابة تطلب فيها تعهدا من أمين عام الحزب، وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان بعدم التعرض لها وللعضوية بدار الحزب في الخرطوم. وكشفت في تصريح بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، الشروع في تقييد بلاغ جنائي ضد بلال بتهمة (التحريض والشروع في القتل). وأفادت أنها ذهبت مع (100) آخرين من قادة الحزب إلى نيابة القسم الشرقي (أمس) وقدموا العريضة وشرعوا في تحريك إجراءات فتح البلاغ، وأضافت (هذه العريضة تتعلق بالصراع والأزمة حول مقر الحزب أكثر من كونها شخصية ضد بلال). وأعلنت إشراقه مطالبتهم النيابة بإلزام بلال بصفته مسؤولا عن دار الحزب، بعدم التعرض لمساعد الأمين العام وكافة العضوية بالدار. وأشارت الى أن العريضة التي قدمت تُعبر عن ضرورة التدخل القانوني لحسم الأزمة داخل مقر الحزب الديمقراطي، لجهة أنها أصبحت أزمة كبيرة، أُغلقت بسببها دار الحزب وعدت تدخل القانون يتيح التواجد بسلام. وقالت إن الذين حاولوا تفجير اسطوانات الغاز هم مدير مكتب أحمد بلال وحرسه وشخص ثالث، وكانوا يمتطون سيارة تتبع لوزارة الإعلام. الصحافة