الخرطوم (سونا) - أعلن البنك الزراعي السوداني السياسة التمويلية للموسم الصيفي بشقيه المطري والمروي 2017-2018 بتمويل قدره 10,1 مليار جنيه، يستهدف زراعة 10 ملايين فدان لعدد من المحاصيل في كل ولايات السودان عبر فروعه ، وجاءت السياسة التمويلية هذا العام تحت شعار (الإنتاج من أجل الصادر وتحسين مستوي المعيشة ). وناشد الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد مدير البنك الزراعي المزراعين للتوجه لفروع البنك للبدء في إجراءات منح التمويل والحصول على مدخلات الإنتاج من التقاوى وترحيلها لمناطق الزراعة قبل هطول الأمطار، موضحا أن السياسة التمويلية جاءت وفقا للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ومتسقة مع خطة وزارة الزراعة والغابات وموجهات السياسة التمويلية للبنك المركزي وخطة البنك الزراعي للعام 2017. وتناول صلاح الأهداف العامة للسياسة التمويلية والتي تتضمن توفير التمويل اللازم من حيث الكفاية لتمويل المحاصيل ذات الميزة النسبية محلية أو عالمية بجانب توفير تقانات الإنتاج الزراعي الحديثة من أجل رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة والعمل على تعزيز وتشجيع الزراعة التعاقدية وتشجيع تمويل حصر التربة وتقييم الأراضي لتطوير النمط الزراعي الذي يؤدي لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال إن الموجهات العامة للسياسة التمويلية تنص على منح الأولوية في التمويل للمشروعات التي تدعم زيادة الصادرات وإحلال الواردات الزراعية و تأمين الأمن الغذائي، بجانب ربط التمويل بالتأمين الزراعي وتقليل المخاطر والاتفاق مع شركات التأمين على تكوين جسم يتراضى عليه شركاء الإنتاج يكون مسؤولا عن حصر وتقييم الأصول لطالبي التمويل، كما تطالب الموجهات بتقديم التمويل في شكل خدمات زراعية خاصة للذين لا يملكون آليات ومعدات زراعية . وأشار للمحاصيل المستهدفة في تمويل الموسم الصيفي وهي المحاصيل الاستراتيجية الذرة والسمسم والدخن والفول السوداني، مشيرا إلى أن البنك في إطار سعيه لتغيير التركيبة المحصولية أدخل محاصيل واعدة ذات جدوى اقتصادية مثل الذرة الشامية وزهرة الشمس والغوار والعدسية وفول الصويا. واوضح أن المساحات المستهدفة هذا العام التي تقدر ب 10 ملايين فدان في كل ولايات السودان يتم تمويلها بتقانات زراعية كاملة للقطاعين المطري والمروي، كما يقوم البنك بتمويل تقانات جزئية حسب رغبة المزارع، بجانب التمويل التقليدي االمرتبط بالتقانات الحديثة كاستخدام التقاوى المحسنة واستخدام المبيدات. وقال صلاح إن البنك يخصصص 8,2 مليار جنيه من مبلغ التمويل للتمويل التشغيلي، و1,9 مليار جنيه فقط للتمويل الرأسمالي، مشيرا إلى أن مبالغ التمويل سيتم ضخها على مراحل العمليات الزراعية. واستعرض الشروط والضوابط التي وضعها البنك لمنح التمويل، وتنص على الالتزام التام بمنح التمويل المصرفي وأن يقدم المزارع أو الشركة شهادة سارية المفعول تثبت حيازته للمشروع الزراعي، كما أن البنك لا يقوم بتمويل أي مزارع عليه مديونية مستحقة السداد لصالح البنك الزراعي أو أي بنك آخر تنفيذا لسياسة البنك المركزي، كما يجب ربط التمويل بالتأمين الزراعي وربطه بتنفيذ قانون الأحزمة الشجرية، كما يجب ربط التمويل بالحزمة التقنية والالتزام بضوابط وإجراءات التمويل العام . وفيما يتعلق بالضمانات قال مدير البنك الزراعي إن الضمانات تعتبر ضمانات تقليدية وفقا لسياسة البنك المركزي، وهي الرهونات العقارية وضمان الآليات المتحركة القابلة للتسويق والرهن الحيازي للبضائع ومدخلات الإنتاج بعد التأكد من جودتها، إضافة للضمان الشخصي المعزز بشيكات التمويل الأصغر الذي وصل سقفه إلى 50 ألف جنيه .
