استقال كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، من منصبه في الحزب، واعتذر عن تكليفه بعضوية البرلمان، وذلك بعد يومين من إعلان الحزب، الذي أسسه زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي، المشاركة في الحكومة المقبلة، وتسمية عدد من عضويته لمناصب وزارية وبرلمانية، بينهم أمينه السياسي المستقيل. وقال المحامي كمال عمر ل«الشرق الأوسط» إنه تقدم باستقالته من منصبه الحزبي للأمين العام علي الحاج محمد، ومن أي موقع تنظيمي حزبي، وعن تمثيله نائباً في البرلمان، معتبراً مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة بعد رفض البرلمان لوثيقة «ملحق الحريات» خذلاناً لفكر زعيم الحزب الراحل حسن الترابي. واشترط حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، للمشاركة في الحكومة إجازة حزمة تعديلات دستورية تتيح الحريات العامة، وتتضمن تقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وقصرها على جمع وتحليل المعلومات، وإتاحة الحريات كافة، إلاّ البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، ويحوز داخله أغلبية مطلقة، أجاز تعديلات دستورية وسَّعَت صلاحيات الأمن، وجعلت منه «قوة نظامية» أسوةً بالجيش والشرطة، بل وأعطته سلطة «انتهاك الخصوصية» والتنصت على المكالمات. ورغم الإطاحة بشرطه المتعلق بالحريات فإن الأمين العام للحزب أعلن مشاركته في الحكومة بثلاثة مناصب وزارية، وسبعة برلمانيين، من بينهم عمر الذي تقدم باستقالته. واعتبر عمر قبول قيادة حزبه المشاركة في الحكومة، وتخليها عن الحريات خذلاناً مبيناً، قاطعاً ببقائه في الحزب دون منصب متفرغاً دون أعباء تنظيمية لأطروحة الترابي المسماة ب«المنظومة الخالفة» والحريات. وقال الأمين السياسي المستقيل في إفادته للصحيفة، إنه لن يتراجع البتة عن استقالته، وتعهَّد بالعمل من أجل الحريات العامة، من خلال وجوده في الحزب، ومن خلال نشاطه السياسي العام، دون الالتزام بأي مهام تنظيمية قيادية. وأسَّس الترابي حزب المؤتمر الشعبي عشية الانقسام الرأسي للإسلاميين السودانيين في الخلاف السياسي المعروف محلياً ب«المفاصلة» 1999، وخروجه مغاضباً لتلاميذه الذين اختاروا موالاة الرئيس عمر البشير والبقاء في الحزب الحاكم الحالي (حزب المؤتمر الوطني). وقاد الترابي وتلاميذه الذين اختاروا «موالاته» وتركوا السلطة التي أتوا بها في انقلاب يونيو (حزيران) 1989، معارضة قوية ضد الحكومة، لكنه شارك في الحوار الوطني «حوار الوثبة»، الذي دعا له الرئيس البشير في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، واستمر ثلاث سنوات بمشاركة حزب الترابي وأكثر من مائة حزب وحركة مسلحة، فيما قاطعته قوى سياسية وحركات مسلحة رئيسية. وتوصل المتحاورون إلى ما اصطُلِح عليه ب«بمخرجات الحوار الوطني»، وتضمنت تعديلات دستورية استحدث على أثرها منصب رئيس الوزراء لأول مرة، وأوكل للنائب الأول للرئيس بكري حسن صالح. لكن جدلاً عنيفاً دار بين البرلمان وحزب المؤتمر الشعبي بشأن «ملحق الحريات»، قاده الأمين السياسي المستقيل، لكنه لم يفلح في إجازة معظم التعديلات التي اقترحها، وهو ما اعتبره نكوصاً من الحزب الحاكم عن «الاتفاق السياسي»، الذي قضى بإتاحة الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقطع عمر في حديثه ل«الشرق الأوسط» بأنه لن يتخلى عن دعوته للحريات، وعن تنفيذ «وصية الترابي» في إنفاذ «المنظومة الخالفة»، وتابع موضحاً: «قضيت شطراً مهماً من عمري معارضاً للنظام أدعو لإسقاطه، ثم قضيت الشطر الآخر، بعد أن تخلى الحزب عن الإسقاط، مدافعاً ومنافحاً عن الحريات العامة، لذلك لن أشارك في نظام لا يتيح الحريات، ولن أقبل بتعديلات دستورية قلصت حتى مساحة الحريات التي كانت تتيحها وثيقة الحريات في الدستور الانتقالي». وكان الرئيس البشير قد أعلن، الجمعة الماضي، أن حكومته الجديدة ستكون في بحر الأسبوع الماضي، لكنه لم يعلنها بعد، ويتردد أن صراعات داخل الحزب على المناصب، ومع شركائه في الحوار أدت لتأجيل تسمية الحكومة الجديدة. الشرق الاوسط
