الصراع في أصله هو صراع حول الموقف السياسي للحركة المتجه نحو التسوية والمشاركة مع النظام في السلطة ووضع المنطقتين القضايا المثارة حول تقرير المصير أم حكم ذاتي والتهميش أو معالجة التنمية غير المتوازنة وكيفية إدارة وحكم البلاد مكانها المؤتمر القومي الدستوري نتجت الأزمة – حسب المعلومات – عن عدم قيام مؤتمر الحركة في الشمال بعد فصل الجنوب واكتفاء الحركة الشعبية شمال بإجراء تعديل دستور 2008 في العام 2013 وتكوين الهيئات القائدة بالتعيين وتولي عقار والحلو وعرمان ترتيب أدارة الحركة وتكوين المكاتب والتعيين في المناصب واحتفظ الثلاثة بهيئة القيادة العليا وغاب بذلك المنفستو الذي يحكم ويوجه الحركة الشعبية شمال والأهداف التي يرمي ويعمل لها. سبق أن خرج عدد من قيادات ومنسوبي الحركة الشعبية شمال على القيادة وسموا أنفسهم مجموعة الإصلاح وهم يتهمون ياسر عرمان بإحلال وابدال القيادات بعناصر موالية وداعمة لخطه وابعاد الكفاءات والقدرات ومن هذه المجموعة رمضان حسن نمر واحمد بلقه وعمر فور وباسر جعفر ود. آدم أبكر اسماعيل كما نأى بنفسه بعيداً د. يوسف احمد المصطفى. قدم د. عبد العزيز حلو- نائب رئيس الحركة والقائد والتاريخي لمنطقة جبال النوبة وخليفة الشهيد يوسف كوة استقالته من القيادة وتسربت الاستقالة للإعلام فقد قدم الحلو انتقادات صريحيه لرفيقيه في القيادة العليا الرئيس مالك عقار والأمين العام باسر عرمان حول أساليب إدارة الحركة واتهام رئيس الوفد المفاوض عن الحركة عرمان بتقديم تنازلات استراتيجية في عملية التفاوض الجارية دون اتفاق عليها من ضمنها وضعية الجيش الشعبي والتنازل عن حق تقرير المصير لجنوب كردفات ويرى الحلو أن توقيت الاستقالة نتج لتفاقم الأزمة داخل التنظيم وانسداد أفق الحل على مستوى الضباط الثلاثة بالإضافة لعدم الالتفات لآراء وقواعد الحركة من جانب القيادة والانغماس في عملية التفاوض وباندفاع محموم للتوصل لأي صفقة مع النظام دون الاهتمام بالنتائج وهل ستؤدي لتحقيق التحول الديمقراطي أم لا؟. أرسل الحلو استقالته إلى مجلس التحرير القومي إقليم جبال النوبة وليس للقيادة العليا للحركة مبرراً ذلك باعتبار مجلس التحرير القومي أقليم جبال النوبة أعلي مؤسسة سياسية تشريعية قائمة في غياب مجلس التحرير القومي بالإضافة إلى الاستقطاب الذي حدث على مستوى الضباط التنفيذيين واستحالة التوصل لحل في ذلك المستوى وأن هدف الاستقالة إفساح المجال لمؤسسات الحركة الشعبية للقيام بالتصحيح، وحل المسائل التنظيمية بطريقة جماعية وديمقراطية من أجل مصلحة القضية وأن هدفه هو رؤية حركة شعبية قوية وفاعلة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق حلم السودان الجديدوشرح دواعي مطلب تقرير المصير لجنوب كردفان أن الحركة الشعبية تدعو للوحدة الطوعية كمبدأ وفي هذا السياق يأتي حق تقرير المصير كجملة شرطية، إما السودان الجديد العلماني الديمقراطي الموحد أو تقرير المصير وبمطلب حق تقرير المصير يسعى لمخاطبة جذور الأزمة لايجاد الحلول الناجعة التي تضع حداً للحروب الطاحنة التي تدور في السودان منذ عام 1955 ليتفرغ السودانيون للبناء والتعمير والداعون لتغيير النظام وصيانة وحدة السودان. رفض مجلس التحرير القومي/ جبال النوبة استقالة الحلو من منصبه في القيادة وأعفى الأمين العام ياسر عرمان من منصبه مع الاحتفاظ به في القيادة العليا وحل اللجنة المفاوضة بقيادة عرمان وتأكيد الالتزام بقرار وفق اطلاق النار ستة شهور والذي ينتهي في شهر يونيو كما دعا المجلس لقيام المؤتمر العام للحركة الشعبية شمال خلال شهرين واعداد واجازة المنفستو وانتخاب القيادة الجديدة للحركة وقد أيد مجلس التحرير القومي النيل الأزرق قرارات المجلس / جبال النوبة مما اثلج صدر المشفقين على الحفاظ على وحدة الحركة الشعبية شمال والحريصون على تغيير النظام مما عنى أن الصراع ما زال فوقي ويمكن احتواءه وقد أكد الطرفان المتصارعان حرصهما على وحدة الحركة وتجاوز الأزمة والنظر فيما حواه استقالة عبد العزيز الحلو والمعالجة لتحتل الحركة وضعها الصحيح وسط قوى المعارضة الساعية لتغيير النظام. عقد اجتماع للمجلس القيادي في كاودا ضم قادة الحركة العسكريين والمدنيين لم يكن د. الحلو موجوداً في الاجتماع لعدم وجوده وغيابه لفترة طويلة عن منطقة كاودا– وقد ناقش الاجتماع جميع القضايا التي طرحها د. الحلو في استقالته وقد تم الاتفاق على عقد المؤتمر العام للحركة في القريب العاجل ومن رأي حزبنا الشيوعي أن هذا هو الطريق السليم للمعالجة باشراك القواعد والحفاظ عل وحدة الحركة الشعبية شمال لمواصلة مسيرتها وايقاف أي تداعيات وانعكاسات غير حميدة ولا مرغوبه وقد عزز الموقف تعليق ياسر عرمان إن قادة الحركة على استعداد للتنازل عن مواقعهم والنظر لما حدث بصورة نقدية من أجل العبور لمرحلة سياسية جديدة. أعلن مالك عقار – رئيس الحركة – أن استقالة نائب رئيس الحركة د. الحلو تظل معلقة وتكوين لجنة لمناقشة الاستقالة واطروحاته على أمل أن تواصل الحركة مسيرتها واعتبار قرارات مجلس التحرير القومي – جبال النوبة- لاغية لأن ما اتخذ من قرارات ليست من صلاحياته وغير مفوض لمناقشتها وتم حل المجلس وتكوين مجلس جديد وأعلن اجتماع محدد لمجس التحرير القومي في يونيو والتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة وإجازة منفستو الحركة كما أشار أن استقالة الحلو من منصبه هي الاستقالة الثالثة وليس الأولي ويتم إثنائه عنها. أوضح عقار أن قضابا تقرير المصير والجيشين في الترتيبات الأمنية غير متفق حولها تماماً وتحتاج لمناقشة داخلية للتوصل لموقف موحد قبل مناقشتها مع الآخرين موضحاً أن هناك اختلاف طفيف في الرأي حول الجيشين وأن الحديث عن الترتيب الأمني الكلي لمؤسسة الأمن السودانية وليس الجيش الشعبي فقط وفي النهاية كل ذلك سيكون مرتبط مع تنفيذ الاتفاق المستقبلي،- إذاكان هناك اتفاق- أما مسألة الشريعة والإدارة فيمكن حلها من خلال منح هاتين المنطقتين – جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق – حكم ذاتي كامل أوفي حدود هذه السلطات التشريعية ستقرر المنطقتان ما اذا كانتا تريد تطبيق الشريعة أم لا؟ لكن ليس بالضرورة أخذ كل حق بالإكراه لأن ذلك يعتمد على الظروف على أرض الواقع ونرى أن بعض القضايا سنحيلها للمؤتمر العام. هكذا يتضح للحزب أن الصراع في أصله – رغم مظهره في الجانب التنظيمي - هو صراع حول الموقف السياسي للحركة المتجه نحو التسوية والمشاركة مع النظام في السلطة ووضع المنطقتين وتوجهات الحل غير المتفق عليها الناتج عن غياب عقد المؤتمر العام للحركة بعد فصل الجنوب لوضع منفستو يحكم ويرشد سياسات وتوجهات الحركة نحو خدمة وتحقيق أهدافها و غياب المرشد جعل الحركة برغماتية يجرفها التيار وفق مجريات الأحداث والضغوط الممارس عليها داخلياً وخارجياً الرامية لخدمة المصالح الخاصة بهم. بعث الحزب رسالة للحركة الشعبية شمال في 23مارس2017 راجياً والدعوة لاحتواء التباينات والخلافات ومراجعة المواقف على أسس ديمقراطية وشفافة وممارسة النقد والنقد الذاتي والإصلاح متوخين مصالح الشعب السوداني وشعبنا في مناطق العمليات الصابرين في انتظار حل عادل لقضاياهم ومن أجل وحدة الحركة الشعبية كجسم معارض له وزنه في الساحة السياسية السودانية وأن نتوجه جميعاً في تجاه الحل الشامل والعادل لأزمة السودان العامة التي اقعدت بالشعب وعرقلة مسيرته لنهوض وطني. أوضح الحزب موقفه السياسي المعلن بشأن توسيع قاعدة المعارضة بهدف اسقاط النظام الذي تأسس من توجه فكري وموقف سياسي على تطور الأحداث السياسية بعد انفصال الجنوب وإصرار النظام السير على ذات منهجه وسياساته، مصادرة الحريات العامة والاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمعارضين والنشطاء سياسياً واجتماعياً والمجازر الوحشية في مناطق الحرب وسياساته الاقتصادية التي دمرت مقومات الانتاج وأفقرت الشعب ومواصلة النظام التفريط في السيادة الوطنية والتفريط في موارد البلاد وأمنها والزج بالسودان في حروب خارجية والانصياع تماماً لتنفيذ مخططات أمريكا في السودان والمنطقة وأن العامل الحاسم في التغيير حسب التجربة هو نهوض الحركة الجماهيرية وليس العامل الخارجي الذي له مصالحه يعمل على فرضها وتوليف الحلول مع مصالحها وليس مصلحة الشعوب وتجربة فصل الجنوب والمؤامرة الامريكية خير مثال وسوف يطيح شعب السودان بالنظام رغم السند الأمريكي مقابل ما قدمه ويقدمه النظام لها لمد نفوذها في ونهب خيرات الشعوب. وذكر الخطاب أن القضايا المثارة حول تقرير المصير أم حكم ذاتي والتهميش أو معالجة التنمية غير المتوازنة وكيفية إدارة وحكم البلاد مكانها المؤتمر القومي الدستوري في ظل حكم ديمقراطي تتاح فيه الحريات العامة ويتاح فيه للجميع التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في مختلف القضايا والتوافق المشترك على كل ما هو مختلف عليه بحيث التوزيع العادل للثروة والسلطة والتنمية المتوازنة وتوزيع الخدمات وتطوير الثقافات والتلاقح مما يصنع هوية السودان القومية القائمة على التعدد مع الحفاظ على الوحدة وسودان يسع الجميع يملكه أهله ووفق رؤية الحزب أن يعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية بعد أن يكون المناخ قد تهيأ دراسة للقضايا وحوار مجتمعي وقبول كل الآخر بصدر رحب. يجري الحزب اتصالات مع أطراف قيادة الحركة الشعبية شمال لاحتواء الموقف ومساعدتهم لتخطي المصاعب. الميدان
