أكد كمال عمر القيادي البارز في المؤتمر الشعبي، أن حزبه لم يكن يعلم أن أبو بكر حمد عبد الرحيم مرشح لمنصب وزير العدل، وأن المؤتمر الشعبي ليست لديه مصلحة في إقصائه من المنصب. وقال عمر إن حمد وزع اتهاماته جزافاً على الشعبي، ونبه إلى أن ملاحظات حزبه على أداء أبو بكر في لجنة الحريات في الحوار الوطني، صحيحة، وأنهم تحدثوا عنها، وأضاف: "المرشح ليس لديه حزب ولا تاريخ، بجانب أنه غير مؤهل للوزارة"، وتابع: "لكننا لا نعلم هل يحمل شهادات حقيقية أم مزورة"، واصفاً الجدل الدائر بأنه معركة انصرافية وأنها ليست معركة حزبه، وأن معركتهم الحقيقية في إنفاذ مخرجات الحوار، لافتا إلى أن الشعبي لم يكن السبب في منعه من أداء القسم، مؤكدا أن الأمر شأن رئاسي وليس للشعبي علاقة به. اليوم التالي