ثار جدل كثيف بعد سحب وزير العدل أبوبكر حمد من أسماء وزراء حكومة الوفاق الوطني من أداء القسم حيث لم يؤدِّ القسم، وذكرت مصادر صحفية أن حمد تم استدعاؤه من المراسم وأبلغته بأن هنالك ترتيبات بشأنه وتم أخذه الى صالة جانبية حتى انتهاء أداء القسم، وفي السياق نفى مبارك الفاضل المهدي في بيان ما أثير حول أن حمد الذي تمت تسميته وزيراً للعدل عضواً في حزب الأمة وقال البيان إن هذه المعلومة غير صحيحة وأضاف: (مبلغ معرفتنا بالدكتور حمد أنه شخصية قومية ومهنية ترأس لجنة الحريات في الحوار الوطني على مدى سنتين وظل يعمل مستشاراً وخبيراً في عدد من دواوين الحكومة لأكثر من عشر سنوات. الخرطوم: سعاد الخضر وأوضحت مصادر مطلعة من داخل المؤتمر الوطني أن رئاسة الجمهورية قامت بإرجاء أداء القسم لوزير العدل الى حين تأكدها من المعلومات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، وشككت في امتلاكه لدكتوراة، ونوهت الى أن الرئاسة استفسرت حمد بعد أن تم سحبه من أداء القسم في غرفة منفصلة عن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت ذات المصادر أن حمد أرجع الجدل الذي أثير بالمواقع الى خلافات حدثث له مع مصريين عندما كان يعمل بدولة قطر، ولم تستبعد ذات المصادر أن يؤدي حمد القسم بعد انجلاء الموقف. وعلمت (الجريدة) أن حمد كان مرشحاً ضمن ال 25 شخصية قومية احتياطية وارتفع عدد الشخصيات القومية من 50 الى 75 شخصية، وتم تقديمه كممثل للمعارضة في آلية الحوار الوطني الا أنه تم رفضه من قبل الآلية وتم تصعيده في المرحلة الثانية للحوار بعد تعليق سبعة المعارضة للحوار وتم استبدالها بسبعة جديدة والتحق حمد بالحوار تحديداً في الفترة التي تم فيها إضافة مجموعة من النساء كشخصيات قومية ورجحت مصادر أن حمد صعد كبديل للمرشح صديق أمبدي كشخصية قومية. وحول ما أثير عن أن حمد كان رئيساً مناوباً للجنة الحريات قطع السجاد بأن حمد لم يكن رئيساً مناوباً لرئيس لجنة الحريات. وقال: كانت لدينا إشكالية في اللجنة بعد اعتذار رئيس اللجنة عمر عبد العاطي مما تسبب في حدوث فراغ ومثل ذلك مشكلة منذ البداية وتم اختيار مولانا عبيد حاج علي بديلاً لعبد العاطي وأصبح رئيساً للجنة، لكن استمرت مشكلة رئاسة اللجنة لأن عبيد كان كثير الغياب وفي حال غياب الرئيس كان من المفترض أن ينوب عنه بروفسير علي شمو لكنه أحياناً كان يتغيب أيضاً، ولم يكن بمقدوري كمقرر للجنة أنا أترأس اجتماعات اللجنة وأصبح حمد يترأس أغلب جلسات اجتماعات اللجنة، ولكن ذلك لم يحدث بتفويض من آلية ( 7 + 7) للحوار الوطني) وأضاف: حمد كان يأتي مبكراً ويجلس دائماً في المنصة حتى أصبح جزءاً منها. وحول وضعية حمد في الحوار الوطني أوضح مقرر لجنة الحريات أن حمد انضم للحوار كشخصية قومية ممثلة للمعارضة وتم تصعيده في القوائم ورشحه عضو لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورئيس جبهة الشرق المكلف سليمان أونور كممثل للمعارضة في آلية الحوار الوطني واستدرك قائلاً: لكن لم يتم قبوله في ال 50 شخصية الأولى ونفى السجاد علمه بالطريقة التي دخل بها حمد بعد ذلك للحوار. واتهم السجاد د. حمد بأنه قام بالتوقيع على الورقة المزورة الخاصة بالحريات التي تم فيها سحب 18مادة خاصة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطنيونوه الى استعانة رئيسة اللجنة الطارئة بالتعديلاتالدستورية بدرية سليمان في اجتماعات اللجنةبالبرلمان قبل إجازة ملحق الحريات بحمد وأضاف: حدثت مواجهة بين حمد وكمال عمر بعد أن أنكر بأن ورقة الحريات التي أودعت بالبرلمان ليست لها علاقة بالمداولات التي تمت داخل لجنة الحريات وتساءل: (لا أعلم بدرية جاءته به بأي صفة ولماذا لم تستعِن برئيس لجنة الحريات أو نائبه علي شمو أو أي واحد من مقرري اللجنة) ونوه الى أن رئيسة اللجنة الطارئة اعتمدت ماقاله حمد. وشدد السجاد على ضرورة مراجعة وثيقة الحريات بعد التطورات الأخيرة وسحب توقيع حمد منها وأضاف من حقنا أن نطالب بذلك لأن ما حدث أثبت أن هنالك تزوير وطالب رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق بكري حسن صالح والمؤتمر الوطني بمراجعة الأمر وسحب توقيع حمد إذا ثبت أنه مزور. من جهته أكد الأمين السياسي السابق للشعبي كمال عمر أن قدمه أبوبكر حمد عضو لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار سليمان أونور كشخصية قومية ولديه شهادات من أمريكا وورشحته بدوري ممثلاً للمعارضة وأضاف: عندما التقيت به كنت أعتقد أنه شعبياً الا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن لأنه وقف إلى جانب المؤتمر الوطني في لجنة الحريات وبعد ذلك لم أتعامل معه) ووصف عمر أداء حمد بغير الموفق داخل لجنةالحريات. وحول استعانة رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان بحمد قال عمر إن بدرية استنصرت به لكن حديثه الذي ذكره حول أن ملحق الحريات ورقة تخص الشعبي وليست من مخرجات الحوار لم يكن صحيحاً، ولفت الى أنه ليس من حقه الحديث عن مخرجات الحوار باعتبار أنه شخصية قومية انتهى دورها بانفضاض سامر الحوار. وأقر عضو لجنة الحريات كمال عمر بترؤس د. أبوبكر حمد للجنة وقال إن ذلك تم برضا اللجنة وكان يوزع الفرص داخل اجتماعات اللجنة للأعضاء بحياد وأضاف: لكن كان المتوقع منه موقف كبير لصالح الحريات حيث أنه كان منحازاً للوطني مما أدى لأن تأتي مخرجات لجنة الحريات ضعيفة ونحن طاعنين فيها. وحول ذهاب منصب وزير العدل لشخصية من الشخصيات القومية قال عمر: لم نتفق على أن يذهب هذا المنصب الكبير الى أي جهة ويفترض فيه الخبرة والاسم، وأضاف: لكن تاريخنا السياسي ملئ بالمفاجآت وهذه واحدة من العجائب. واستبعد الأمين السياسي السابق للشعبي أن يكون الوطني منح منصب وزير العدل إلى حمد كمكافأة له وقال: لا أتفق مع هذه الرأي وأنا لا أملك بينات ضده كي أجرمه لكن كما ذكرت أن أداءه في لجنة الحريات كان صادماً للمعارضة لأنه جاء ممثلاً لها وتساءل: كيف ينحاز للوطني. واعتبر أن وزير العدل بعد استحداث منصب النائب العام أصبح مستشاراً للحكومة محدود الصلاحيات. وحول الشكوك التي أثيرت حول مؤهلات المرشح لمنصب وزير العدل قال عمر: لا أملك بينات لكني سمعت ذلك في الأسافير، وفي رده على سؤال حول خطوة سحب الحكومة لوزير العدل قبل أدائه القسم قال كمال عمر: (ذلك تقدير الرئاسة وهي فضلت سحبه لأن لديها معلومات أو أسباب لسحبه ولكن لم تسفر عنها) وأضاف: (أتمنى أن يكون هناك خطأ وأنا ليست لدي حاجة شخصية في مواجهته وأنا زاملته في لجنة الحريات وأتمنى أن تكون شهاداته صحيحة ويأتي ليؤدي القسم وزيراً للعدل. وفشلت محاولات (الجريدة) في الحصول على إفادة من الوزير مثار الجدل، بعد أن امتنع عن الرد على هاتفه المحمول، الا أن حمد اكتفى بإرسال صورة من شهادته الخاصة بامتحان مهنة القانون والصادرة في العام 1988 م، والمذيلة بتوقيع الدكتور الراحل حسن عبدلله الترابي الذي كان حينها رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون.
