** قطع عضو البرلمان القيادي بالمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة بعدم وجود معارضة وحكومة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وقال قصة معارضة وحكومة انتهت، وأن الجميع لديهم برنامج مشترك يسعون من أجل تحقيقة، موكداً سعيهم للتمتع بقدر المستطاع ببصيص الحريات الموجود، وكشف رحمة من خلال هذا الحوار بأن زعيم الحزب الراحل د. حسن الترابي لم يكن ضد المشاركة في الحكومة، لكنه طالبنا بعدم الإفصاح عن نية المشاركة في البداية، واعتبر رحمة الصرف على الدستوريين ليس بالصورة الكبيرة، ويكاد لا يسوى شيئاً، وعزا ذلك لضعف مرتبات النواب والوزراء، في وقت تخوَّف فيه من ترك القانون الذي أجازه البرلمان مؤخراً مفتوحاً، تصل فيه مدة الاعتقال لسنتين دون تقديم الموقوفين للمحاكمة. في البدء حدثنا عن مشاركة الشعبي في الحكومة؟ مشاركتنا في الحكومة على المستويين التشريعي والتنفيذي جاءت إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، الذي شاركنا فيه. الغرض من المشاركة رغم الاعتراضات؟ المشاركة تصب في توحيد كلمة أهل السودان، فهنالك فترة انتقالية تمتد لثلاثة أعوام تعقبها انتخابات في 2020، وخلال تلك الفترة نأمل أن تكون القوى السياسية قد توحدت في كيانات أكبر من الموجودة الآن . ما الذي تسعون لتحقيقة وتطمعون فيه من خلال مشاركتكم في الحكومة؟ بوجودنا في الجهازين لنا مهام أساسية، أولها الاهتمام بالاقتصاد، وخاصة ما يتعلق بمعاش الناس الذي لا يتحقق إلا بإيقاف الحرب، وعدم إهدار الموارد في الحروب، سواء أكانت تلك الموارد مادية أو بشرية، فتحقيق السلام سيفتح المجال أمام العلاقات الخارجية، واستثمار ثرواتنا. الشعبي يتحدث كثيراً عن الحريات تاركاً الخوض في ملفات أكثر حساسية كالفساد؟ الفساد الذي أورده المراجع العام في تقريرة يحتاج لجو من الحريات. وماهي الحريات التي يريدها الشعبي بالتحديد؟ الحريات ليست مرتبطة بالمتعلمين، فنحن نريد أجواء من الحريات حتى يكون الموطن نفسه العين التي ترعى مصالح البلاد والمجتمع، وحزبنا مع الحريات عموماً، سواء أحرية الدين، الاعتقاد، والتظاهر. هل المشاركة لبت طموحات الشعبي؟ لا نستطيع أن نقول إنها لبت طموحاتنا بنسبة (100%)، فشباك الحريات الذي انفتح أتى إلينا بنسمة جعلتنا نتنفس بصورة طبيعية، نستطيع من خلالها التحرك ووضع برنامجنا، والتمتع ببصيص الحريات، نحن وكل الذين شاركوا وكذلك الممانعين لإصلاح المناخ السياسي، لتحقيق تراضي نتنافس من خلاله مع الأحزاب الأخرى تنافس شريف في انتخابات حره ونزيهة في 2020م . الراحل د. الترابي لم يكن مع خيار المشاركة؟ الترابي لم يكن ضد المشاركة، ولكن كانت رغبته أن لا نعلن مشاركتنا منذ البداية، فالمشاركة كانت مرهونة بمخرجات الحوار، ومهم أن نشارك لكي نوجه ونساهم مع الآخرين في إنفاذ مخرجات الحوار. البعض يرى أن المشاركة أحدثت شرخاً في الحزب وكادت أن تعصف به؟ أبداً لم تحدث مشاركتنا شرخاً في الحزب، والشعبي مؤسسة تعمل على قلب رجل واحد، والقرارات فيه بالديمقراطية . انتقادات كثيفة بعد ظهور أمانة القبلية ضمن أمانات الحزب؟ الأمانة موجودة، ولكن ليست للنعرات، وإنما لمعرفة القبائل والنظام الأهلي، ويجب أن نقر بها كشيء واقعي، ويجب دراستها، والبلاد حتى اللحظة تعيش على القبيلة، ولم نصل بعد لما يسمى مرحلة الأمة، ووجود النظام القبلي يحتاج لجهة تقوم برعايته وتطويره، وتهتم به، ومعالجته، ويمكن أن يحدث من خلال المصاهرة والتعليم. تدشين المنظومة الخالفة، وأسباب تأخرها ؟ نعمل فيها ونأمل من خلال الحريات الموجودة والمتوفرة أن ندخل انتخابات 2020م، بهيئة تضم كل المتضامنين مع المنظومة. هل تتوقع انضمام المؤتمر الوطني للمنظومة؟ المنظمومة الخالفة، مفتوحة لكل من أراد الانضمام سواءً أفراد أو جماعات. كان المواطن يمني النفس بأن يساهم الحوار في إيقاف الحرب ولكن لم تقف الحرب؟ ملف التفاوض في السابق كان بيد الأجهزة الأمنية، ولكن نريد تكوين لجنة بحيث يصبح الملف سياسياً، مع إشراك الأمن أيضاً على أن يكون التوجه الأساسي توجهاً سياسياً وعدم حصره في أنه ملفاً أمنياً . لماذا؟ الذين يقومون بالحروب لديهم مطالب هي في الأساس سياسية وليست أمنية، ولذلك لابد من تغيير طريقة الحوار معهم، وتحويل الملف من الجانب الأمني للسياسي . بعض المواد المتعلقة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني دار حولها لغط كبير؟ الشعبي ضد الاعتقالات من قبل جهاز الأمن، خاصة الاعتقال لمدة طويلة على اعتبار أن ذلك ليس من اختصاصاته، وإنما يعد من عمل النيابات والشرطة، ونريد من الأمن أن يكون كقرني الاستشعار، ويسبق ما يمكن أن يحدث. البرلمان في خطوة استباقية أجاز المواد المتعلقة بصلاحيات الأمن قبل تعيين النواب الجدد؟ ما تمت إجازته مربوط بالقانون، ولذلك سنسعى لإصلاح القوانين التي تحكم ذلك، ولكن يجب ألا ننسى أن القوانين التي تمت إجازتها، أوضحت أن الأمن، جهاز لجمع المعلومات، ومساءل أمام البرلمان، وبالتالي يده ليست مطلقة كما كان في السابق. مدة الاعتقال كان حولها جدل كبير؟ كنا معترضين على الاعتقال المفتوح من قبل الأجهزة الأمنية، صحيح أنه من حقه أن يعتقل إن رأى أن هنالك جريمة، ولكن ألا تتجاوز مدة الاعتقال يوماً واحداً يتم تحويل الشخص بعدها للنيابة، باعتبارها الجهة التي تحدد الإبقاء في الحبس أو إطلاق سراحه، ولكن القانون الموجود الآن مفتوح، فيمكن أن يجدد الاعتقال وقد يصل لسنين، دون محاكمة. عقوبة الإعدام في القانون الجديد كيف تقرأ ذلك؟ القانون توسع في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام، ومعروف أن عقوبة الإعدام ليس بها ضمان، ويجب أن تحصر جرائم الإعدام، فالعدد كبير، فمثلاً قانون الجرائم الموجهة ضد الدولة عقوبتها الإعدام، في حين أن الجريمة لا تتعدى أن تكون توزيع منشور ويفسر على أنه ضد الدولة، ويمكن أن تستغل للأسف لتعطيل مصالح الناس. هل سيستطيع الشعبي أن يقف في وجه الأغلبية الميكانيكية للوطني في البرلمان ? كان رأينا في الأول أن يقلص الوطني منسوبيه في البرلمان بحيث لا تكون هنالك أغلبية ميكانيكية. وماذا حدث؟ المشاركة الواسعة للأحزاب أبقت على نواب الوطني في البرلمان، ولكن وجودهم كنسبة انخفض، ل(50%) وهي نسبة معقولة. الجيش الجرار من الدستوريين ألا يمثل عبئاً على الخزينة العامة؟ الأعباء المالية ليست بالصورة الكبيرة، فمرتبات النواب ليست عالية ولا تسوى شيئاً، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للوزراء. دخول هذا العدد الكبير من الأحزاب في الحكومة ألا يمثل إضعافاً لدور المعارضة كرقيب؟ الحكومة الموجودة بأكملها تسعى لتنفيذ برنامج واحد وهو مخرجات الحوار الوطني، مما يجعل قصة حكومة ومعارضة انتهت، فلا يوجد ما يسمى حكومة مؤتمر وطني ومعارضة مؤتمر شعبي، حتى الممانعين نطمع في مشاركتهم . لا توجد سياسة واضحة للحكومة الجديدة، فقط الاعتماد على أهداف الحوار؟ تم الإتفاق مع الوزراء بان يضع كل منهم سياساته وبرنامجه على أساس أهداف الحوار الوطني.
