كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. محمد عثمان سليمان الركابي أنّ الحكومة ستتخذ سياسات مُواتية وشفّافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز الولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد، إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، مبيناً أنّها تُشكِّل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة. وقال الوزير خلال توقيعه على اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي بمبلغ 4.999.000 دولار أمريكي لتمويل مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات، في الوزارة أمس، إنّ وزارته تقوم وزارة بسداد المكون المحلي البالغ قدره 4.135 ملايين جنيه وتبلغ فترة المشروع ثلاث سنوات ونصف. ووقّع عن جانب حكومة السودان الفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية، فيما وقّع عن البنك الدولي مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم اكسافير فرتادو، ويهدف المشروع إلى تحسين وترقية كفاية إدارة السياسات المالية وأعمال وآليات المُحاسبة المالية بما يشمل النزاهة والشفافية في استغلال الموارد المالية العامة بما يفضي لتقليل فُرص الفساد في الولايات المُختارة وتشمل (البحر الأحمر، نهر النيل، شمال كردفان وسنار). وتوقّع الركابي مساهمة المشروع في تحقيق نقلة في الاقتصاد السوداني، مُوجِّهاً إدارة المشروع باستغلال الموارد وتسريع وتنفيذ موارد المنحة قبل نهاية الزمن المُحدّد لها. من جانبه، أشار مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم اكسافير فرتادو الى استمرار التعاون مع السودان، وقال إنّ البنك الدولي قام بتمويل عددٍ من المشروعات بلغ تمويلها 140 مليون دولار شملت مجالات التعليم وبناء القُدرات في إدارة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية. الى ذلك، أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات أنّ الأهداف الكمية للمشروع زيادة الصّرف لصَالح برامج الفقر على المُستوى الولائي بنسبة 60 – 70% وتقليل الاعتماد على المنح من المركز بنسبة 25%، بجانب تخصيص برنامج تدريبي لعدد 4200 متدرب في مجالات تخصيص الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية وفي مجال المراجعة المبنية على المخاطر والمجالس التشريعية الولائية في مجالات إدارة وآليات الرقابة على المال العام وفي مجال تقدير وتحليل الإيرادات، بجانب برامج تدريبية للمُموّلين. التيار
