أجاز البرلمان بالأغليبية قرارا جمهوريا بمنح النائب العام درجة رئيس قضاء ، وقالت وزيرة الدولة بالعدل ، تهاني تور الدبة في جلسة البرلمان أمس إن مساواة النائب العام برئيس القضاء اقره رئيس الجمهورية، بجانب تجليسه بروتوكولياً كرئيس للقضاء، وابدت تهاني خلال مداولات النواب لتقرير لجنة التشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون النيابة العامة لسنة2017م، أمس بالبرلمان، رغبة الوزارة واصراها على ابقاء فحص إقرارات الذمة والتحلل ضمن إختصاصاتها، وتكون العدل الشاكي في مثل تلك المسائل. ودافعت تهاني عن الهيكل الجديد للنيابة العامة وقالت ليس مترهلاً، واتبع فيه ما يتبع في الهياكل في عدد من الدول، وأضافت يمثل ذات هيكل النائب العام الذي كان موجودا في العدل، وأشارت الى ان ما تم عباره عن فصل للنيابة العامة لتكون سلطة مستقلة بذاتها وتخرج من تبعيتها لجهة ما، وقالت إن الفصل أتى لتقوية هذا الجسم وأن يكون مستقلاً مالياً وإدارياً . وفي ذات الوقت طالب النائب محمد الحسن الأمين ، بضرورة إستقلالية سلطات النائب العام حتي يؤخذ بقوله ، ومن جانبه قال النائب مهدي بخيت إن الأسباب التي أدت لإجهاض التجربة في السابق إستخدام الكوادر الضعيفة ، التي تم إختيارها دون مراعاة الكفاءة والتجربة العملية ، ودعا لعدم تماثل السلطة بالسلطة في المساواة بين رئيس القضاء والنائب العام،وقال رئيس لجنة الإعلام ، عمر سليمان ، لا مانع من أن يكون النائب العام بدرجة رئيس قضاء ، وأعتبر سليمان أن الحديث عن جنسية النائب العام لا يتماشي مع الوضع الحالي ، وتابع يمكن ان يحمل جنسية أخرى ، بينما إستعجل رئيس لجنة الأمن والدفاع ، أحمد التهامي ، قيام النيابات في المحليات بالولايات، وقال النائب إبراهيم حمد ، إن النائب العام إذا لم يبدأ بوضع مريح سيكون كسيحاً ، فيما أشار كمال علي مدني لعدم وجود وظيفة تحت مسمى درجة رئيس قضاء ، وأعتبر أن الأمر بدعة ،وطالب بحذف رئيس القضاء والإستعاضة عنها بمخصصات ، وشدد مدني بضرورة جمع أصحاب المعاشات في قانون واحد . الصحافة
