لندن (رويترز) - أبرمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفاقا يوم الاثنين لدعم حكومة الأقلية التي تقودها بالموافقة على تمويل إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني لأيرلندا الشمالية مقابل الحصول على دعم أكبر حزب بروتستانتي في الإقليم. وامتدت المحادثات لأكثر من أسبوعين بعد أن خسرت ماي أغلبيتها في البرلمان بمقامرة فاشلة على انتخابات مبكرة أجريت في 8 يونيو حزيران لكن بات لديها الآن الأرقام البرلمانية التي تمكنها من تمرير الموازنة وفرصة أفضل في تمرير قوانين انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وترأست ماي وزعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي أرلين فوستر مراسم توقيع اتفاق من ثلاث صفحات يحمل اسم "الثقة والإمدادات" ولا يصل إلى حد اتفاق ائتلاف رسمي. ويعني هذا أن أعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة في البرلمان سيصوتون لصالح ماي التي نال حزبها 318 مقعدا في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا في قضايا الموازنة والأجندة التشريعية والاقتراع على الثقة وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل وافقت ماي على زيادة الإنفاق على الإقليم بمقدار مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) على مدى عامين ووافقت على زيادة المعاشات سنويا بواقع 2.5 في المئة على الأقل. وقالت ماي في بيان "أرحب بهذا الاتفاق الذي سيمكننا من العمل معا لصالح المملكة المتحدة برمتها ويعطينا اليقين المطلوب مع بدء الخروج من الاتحاد الأوروبي ويساعدنا في بناء مجتمع أكثر قوة وعدالة في الداخل". وأبدى زعماء اسكتلندا وويلز غضبهم من الاتفاق وقالوا إنه سيضعف، ولن يقوي، العلاقات التي تربط المملكة المتحدة "بإغداق الأموال" على منطقة على حساب مناطق أخرى. وقال رئيس وزراء ويلز كاروين جونز من حزب العمال "اتفاق اليوم يمثل محاولة صريحة لإبقاء رئيسة وزراء ضعيفة وحكومة متعثرة في السلطة". وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن "بإبرام هذا الاتفاق الوضيع المخزي أظهر المحافظون أنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء للبقاء في السلطة". وقال جيري آدامز رئيس حزب شين فين الكاثوليكي الأيرلندي إن الاتفاق يمثل "شيكا على بياض" لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد السلام في أيرلندا الشمالية. وسيظل الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الوحدوي ساريا حتى نهاية ولاية البرلمان الحالي في 2022. وشكك زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في الكيفية التي وفرت بها الحكومة مليار جنيه إسترليني في ظل خططها لخفض الإنفاق التي قال إنها يتعين إلغاؤها الآن ليس فقط في أيرلندا الشمالية لكن في كل أنحاء المملكة المتحدة
