أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة أرجأت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية بعد رفع العقوبات مؤقتا في يناير/كانون الثاني الماضي. وكان أوباما، في آخر أسبوع من عمر إدارته، قد أصدر قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين، رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 ورقم 13412 الصادر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006، واللذين بموجبهما فرضت #أميركا عقوبات اقتصادية على #السودان. وشمل القرار السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين #الخرطوموواشنطن، لكن الأمر التنفيذي أبقى العقوبات المفروضة على السودان ك"دولة راعية للارهاب" حسب التصنيف الأميركي. وقال بيان البيت الأبيض انذاك إن "رفع هذه العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوماً، بهدف تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب". وكانت الحكومة السوداني تترقب في الأربعاء 12 يوليو/تموز أن يوضع القرارالتنفيذي رقم 13761 الذي أصدره الرئيس أوباما في 13 يناير/كانون الثاني 2017 أمام طاولة الرئيس دونالد ترمب ليقرر فيه، إما بالغائه وإعادة السودان لمربع العقوبات أو رفعها نهائيا، أو ان يبقي الرئيس ترمب الأمر كما هو عليه حالياً ويمدد العقوبات لستة أشهر أخرى. وكانت الحكومة السودانية قد استبقت القرار المرتقب وأعلنت رفضها لأي قرار لا يتضمن الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الأميركية، مشيرةً إلى أنها أوفت بكافة الشروط المتفق عليها مع الولاياتالمتحدة في خطة "المسارات الخمسة". وتشمل خطة "المسارات الخمسة" تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاعات، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الارهاب، ومحارب منظمة "جيش الرب" في أوغندا فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أمس "ظل الجانب الأميركي في كل جولة يؤكد أن الجانب السوداني أوفى بما التزم به". ودعا واشنطن للإيفاء بما التزمت به، وأضاف: "أي توقع غير ذلك يكون في خانة عدم الإلتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق". في السياق نفسه، حذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، من التصعيد والتعبئة العكسية ضد الولاياتالمتحدة في حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، ونصح بالابتعاد عن سياسة ردود الأفعال في التعامل مع هذا الملف، مطالباً الحكومة السودانية بمواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية. من جهته، قال القائم بالأعمال بسفارة واشنطن في الخرطوم، ديفيد كوتسيس، الأسبوع الماضي في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لإستقلال الولاياتالمتحدة: "لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة. إن التقدم في علاقاتنا حقيقي ونريد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي.. وقد أظهر السودان أنه شريك في حل القضايا الإقليمية واتخذ خطوات موثوقة نحو السلام". واليوم الثلاثاء، أكد كوتسيس في تصريحات صحفية رغبة بلاده في المضي قدما في علاقات جيدة مع السودان وقال إن "العلاقات مع السودان سوف تشهد تطورا كبيرا، سواء رفعت العقوبات أو لم ترفع". وبحسب تقديرات وزارة المالية السودانية، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء العقوبات المفروضة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية قد وصلت أكثر من 45 مليار دولار. وتتوقع الحكومة السودانية حال رفع العقوبات، الاندماج في المنظومة العالمية للاقتصاد وجذب استثمارات أجنبية وعودة الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط والزراعة وتعزيز البنية التحتية التي تضررت بفعل العقوبات، لا سيما قطاع الاتصالات والمواصلات والسكك الحديدية. العربية نت
