*محافظ بنك السودان المركزي يسرد ل(المجهر) الآثار الإيجابية للقرار *تعاون السودان في ملفات الإرهاب وجهود الخارجية وزيارة الفريق "طه" ساهمت في رفع العقوبات *العاهل السعودي يهنئ الرئيس على رفع العقوبات و"غندور" يؤكد حرص الدبلوماسية السودانية على مواصلة أدوارها في رعاية مصالح السودان الخرطوم محمد جمال قندول أنهى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته (الخميس) المقبل، "باراك أوباما" فترته بأنباء سارة للسودانيين بعد فترتين أمضاهما في البيت الأبيض بإعلان رفع العقوبات الاقتصادية على السودان والتي فرضت منذ العام 1997م لتتبقى عقوبات جزئية تتعلق بقائمة الإرهاب. وأحدث القرار دوياً كبيراً يوم أمس (الجمعة)، ما بين مصدق ومكذب ومتوجس للنبأ الذي جزم البعض بأنه النقطة الإيجابية الوحيدة في عهد "أوباما". ويأتي القرار الصادر من البيت الأبيض كأول قرار من "أوباما" في مطلع العام الجديد مع انتظار الكثيرين بأن تكون أصداء القرار بارقة أمل في تحسين العلاقات ما بين البلدين في غضون الفترة المقبلة التي تأتي في أعقاب رئيس جديد وهو "دونالد ترامب" الذي سينصب وبحسب ما ورد من البيت الأبيض، بأن القرار صدر في ثماني صفحات وسيدخل حيز التنفيذ في السابع عشر من الشهر الجاري، على أن ينظر فيه كل (6) أشهر. *ردود الأفعال وكان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد أعلن (الجمعة)، رفع (بعض) العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات "إيجابية" من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة. وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض، أشار "أوباما" خصوصاً إلى "تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال"، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد، كما أشار إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي". وفي الوقت ذاته أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم (الجمعة)، الموافق 13 يناير 2017 بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 5/نوفمبر 1997 ورقم (13412) الصادر بتاريخ 17/أكتوبر 2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية، ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك. وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولاياتالمتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين. إلى ذلك نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر لها في إدارة "أوباما"، قولها إنه تم إبلاغ الإدارة الانتقالية للرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، بالقرار ضمن الإستراتيجية الجديدة المقرر إتباعها تجاه السودان، الذي يعاني من العزلة بسبب عقوبات تم اتخاذها للضغط على الحكومة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وفي ذات السياق عبّر وزير الخارجية البروفيسور "إبراهيم غندور" في تصريحات صحافية، عن سعادته بالقرارات التي صدرت ووصفها بالمهمة، وأوضح السيد وزير الخارجية أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بإلغاء الأوامر التنفيذية التي فرضت بموجبها عقوبات اقتصادية على السودان، قد جاءت نتاجاً لحوار طويل وممتد بين البلدين لأكثر من عام طرحت فيه كل الشواغل، وكانت فيه مصالح البلاد العليا هي الهادي والموجه، وقد شاركت في الحوار من الجانب السوداني كل الجهات ذات الصلة في تناغم وتنسيق كبيرين، وتحت رعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، وسعى السودان من خلال الحوار وبكل عزم وتصميم ووضوح في الرؤية، إلى إنهاء كافة العقوبات المفروضة على السودان وشعبه الكريم، ويرحب السودان بهذه الخطوة المتقدمة في مسار العلاقات بين البلدين، ويؤكد على تصميمه لمواصلة الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة استكمالاً للتعاون بين البلدين في مجالات تعزيز السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والاتجار بالبشر وحماية الحياة البرية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وصولاً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب وتطبيع العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، مؤكداً التزام السودان بما اتفق عليه الطرفان. وجدد "غندور" حرص وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية على مواصلة أدوارها في حفظ الأمن القومي ورعاية مصالح السودان العليا بما يحقق لشعبه العظيم الخير والرفاه والازدهار وانتهاج الحوار وسيلة لإعمار العلاقات ومد جسور التواصل مع كل بلدان العالم، وأشار السيد وزير الخارجية إلى أن السودان سيواصل القيام بأدواره المهمة ومساهماته المقدرة والمعلومة في جهود تحقيق السلم والاستقرار في الإقليم والقارة الأفريقية. وكان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد أعلن (الجمعة) رفع (بعض) العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيرًا إلى تطورات "إيجابية" من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة. وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض أشار "أوباما" خصوصاً إلى "تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال"، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد. كما أشار إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي" . وفي الوقت ذاته أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم (الجمعة) الموافق 13 يناير 2017 بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1997ورقم (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية، ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك. وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولاياتالمتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين. إلى ذلك نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مصادر لها في إدارة "أوباما" قولها إنه تم إبلاغ الإدارة الانتقالية للرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، بالقرار ضمن الإستراتيجية الجديدة المقرر إتباعها تجاه السودان، الذي يعاني من العزلة بسبب عقوبات تم اتخاذها للضغط على الحكومة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وفي ذات السياق عبر وزير الخارجية البروفيسور "إبراهيم غندور" في تصريحات صحافية عن سعادته بالقرارات التي صدرت ووصفها بالمهمة، وأوضح وزير الخارجية أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بإلغاء الأوامر التنفيذية التي فرضت بموجبها عقوبات اقتصادية على السودان، قد جاءت نتاجاً لحوار طويل وممتد بين البلدين لأكثر من عام طرحت فيه كل الشواغل، وكانت فيه مصالح البلاد العليا هي الهادي والموجه، وقد شاركت في الحوار من الجانب السوداني كل الجهات ذات الصِّلة في تناغم وتنسيق كبيرين وتحت رعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية. وسعى السودان من خلال الحوار وبكل عزم وتصميم ووضوح في الرؤية إلى إنهاء كافة العقوبات المفروضة على السودان وشعبه الكريم. ويرحب السودان بهذه الخطوة المتقدمة في مسار العلاقات بين البلدين. ويؤكد على تصميمه لمواصلة الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة استكمالاً للتعاون بين البلدين في مجالات تعزيز السلم والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والاتجار بالبشر وحماية الحياة البرية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وصولاً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب وتطبيع العلاقات بين البدين لما فيه مصلحة الشعبين، مؤكداً على التزام السودان بما اتفق عليه بين الطرفين. وجدد "غندور" حرص وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية على مواصلة أدوارها في حفظ الأمن القومي ورعاية مصالح السودان العليا، بما يحقق لشعبه العظيم الخير والرفاه والازدهار وانتهاج الحوار وسيلة لإعمار العلاقات ومد جسور التواصل مع كل بلدان العالم. وأشار وزير الخارجية إلى أن السودان سيواصل القيام بأدواره المهمة ومساهماته المقدرة والمعلومة، في جهود تحقيق السلم والاستقرار في الإقليم والقارة الأفريقية. انخفاض سعر الصرف وفي أول تصريح صحفي له عبر محافظ بنك السودان المركزي "حازم عبد القادر" ل(المجهر) عن سعادتهم بالقرارات الأخيرة من قبل أمريكا، واعتبرها خطوة تسهم في نهضة الاقتصاد السوداني وذلك بأوجه كثيرة. وقال "حازم" إن رفع العقوبات يعني رفع العقوبات عن التحويلات المصرفية والبنكية مما سيجعل البنوك والمصارف تجري تعاملات مالية بداخل وخارج السودان، الأمر الذي سينعكس على كل حصائل الصادر بجانب وصول كافة تحويلات المغتربين إلى البلاد، بالإضافة إلى أن كل الجهات المصرفية بإمكانها أن تتعامل مع السودان وتقدم تسهيلات للبنوك داخل البلاد، مما يعني زيادة الموارد الذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف. وكشف المحافظ بأن القرار سينفذ في السابع عشر من الشهر الجاري، معرباً عن سعادته وترحيب بنك السودان المركزي بالقرار الذي سيكون له ما بعده على اقتصاد البلاد التي عانت من ويلات الحصار الاقتصادي. صمود الشعب السوداني وتحدث ل(المجهر) عقب إعلان الخبر الملحق الإعلامي للسفارة السودانية بأمريكا "مكي المغربي"، وقال بأن إعلامنا الداخلي لا يحتاج للحديث عما تم وكأنه صفقة أو فيه جوانب سرية. وزاد بالقول: هذا منهج الذين يريدون تقويض الموضوع وإجهاضه بأية وسيلة وهم لم ولن يتوقفوا بكل أسف حتى آخر لحظة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إعلامنا يحتاج لوضع هذا الأمر في سياق توجيهي يرتقي لمستوى الحدث. واعتبر "مكي" أن القرار خرج نتاج صمود السودان وتحدي قيادته للمؤامرات واجتثاثه من الجذور مع العلم بأن الشعب السوداني دفع ثمن كرامته من عرق جبينه ودماء شرايينه، والسيد الرئيس شخصياً واجه أعتى وأشرس حملة ومزقها بشجاعة يفتخر بها أي مواطن سوداني نبيل. وأشار "المغربي" إلى أن انهيار دولة الجنوب الذي كانوا يجهزونه نموذجاً للرخاء والازدهار في مقابل الشمال المتدهور فحدث العكس، وهذا أجبر بعض الدوائر التي تعمل ضد البلاد على التعامل الواقعي، ولولا صمود السودان الذي شكك كثيرون في جدواه لما تم هذا. وأشار "المغربي" إلى أن السياسة الخارجية السودانية اكتسبت سنداً أفريقياً ودوراً ريادياً في القارة، بالإضافة إلى تعاون أوربي متطور باستمرار، قفزت في قلب المعادلات العربية وعاصفة الحزم لولا جهد كبير من قيادة البلد ووزارة الخارجية لما تم هذا، مشيداً بمقدرة البلاد وكفاءة جهاز الأمن والمخابرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للقارات، لا سيما في المحيط الإقليمي، الأمر الذي جعل السودان حليفاً مطلوباً لذاته ومرجعية دولية لا يمكن تجاوزها. واعتبر "المغربي" أن ما حدث مهما يكن وما سيحدث من اختراقات مقبلة رغم كل العقبات الظاهرة والخفية إنجازاً كبيراً سببه صمود وكفاءة السودان، واصفاً رفع العقوبات بأنه حق وليس منحة أو إكرامية أو ثمن صفقة دولية خاصة وأن هذه العقوبات ظلمت الشعب السوداني، وكانت بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان بشهادة كل المؤسسات الدولية ورفعها قرار واجب وملزم. وأشار "المغربي" إلى أن القرارات ستستمر لتنزيلها على أرض الواقع، مقللاً من الخوف الذي انتاب البعض بأن خليفة "أوباما" "ترامب" قد يعصف بها. وقال: لا داعي للقلق العقوبات رفعت عن الجوانب الاقتصادية بالكامل وما تبقى هو أشياء متعلقة بالإرهاب، وستتم معالجتها قريباً والاتفاق لن ينتهي بمقدم أو ذهاب رئيس لأننا نتعامل مع أمريكا في ذاتها ومؤسساتها وليس مع أفراد. خروج القرار إلى ذلك قال الخبير السياسي "حسن الساعوري" في حديثه ل(المجهر) أمس (الجمعة)، بأن الخبر بلا شك مفرح للشعب السوداني، باعتباره جلاءً بعد (20) عاماً من العقوبات الجائرة على البلاد والتي صنفت من أسوأ العقوبات التي فرضت على البلدان في العالم. وأشار "الساعوري" إلى أنه كان ينبغي بأن يخرج هذا القرار قبل عام ولكن تم تأجيله، وذلك لدواعي بحسب تقديره بأنها تتعلق بخوض "هيلاري كلنتون" سباق الانتخابات الأمريكية مرشحة للحزب الديمقراطي، وظن أن ذلك قد يسهم في خصم شعبيتها إذا ما اتخذ قرار مثل هذا في ذلك التوقيت. وأوضح "الساعوري" بأن قرار رفع العقوبات الاقتصادية قد بني على تعاون السودان في قضايا الإرهاب، بجانب إنجازه لحل الكثير من مشاكله الداخلية. وزاد بالبقول: قطعاً أهم الأسباب التعاون فيما يخص قضايا الإرهاب، وذلك لأن أمريكا نفسها اعترفت بأن السودان تعاون معها على نحو كبير في هذا الشأن. ويواصل "الساعوري" حديثه ل(المجهر) ويقول بأن "أوباما" شاور "ترامب" الرئيس الأمريكي الجديد حتى لا يتخذ قراراً ويلغى، واستبعد بأن يؤثر تنصيب "ترامب" رئيساً في هذا الأمر، واعتبر بأن اللوبيات التي كانت تعمل ضد السودان لم يعد لديها براهين قوية من واقع أن الجنوب انفصل، والحرب في دارفور أوقفت والسودان بات متعاوناً في قضايا الإرهاب. ولم يستبعد "الساعوري" بأن تكون السعودية ودول وجهات أخرى ساهمت في هذا الأمر بمساعدة السودان، من خلال العمل على تحسين علاقاتها مع "واشنطن" وكللت هذه المساعي بالنجاح. وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة ل(المجهر) بأن مدير مكتب رئيس الجمهورية الفريق "طه عثمان"، قد ساهم بدوره بصورة فعالة في حسم هذا الملف الشائك، وذلك بزيارته الأخيرة لواشنطن قبل شهر ولقائه بمسؤولين بارزين بالحكومة الأمريكية. وأشارت المصادر إلى أن "طه" ظل يمسك ويشرف على الملف الأمريكي منذ الانتخابات الأخيرة والتي تم فيها نقل العديد من الملفات الخارجية إلى مكاتب رئيس الجمهورية. اتحاد أصحاب العمل يرحب في الوقت ذاته رحب الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم (الجمعة)، بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر في العام 1997م ورقم (13412) بتاريخ 2006م برفع العقوبات التي فرضتها على السودان. ووصف رئيس الاتحاد "سعود مامون البرير" بحسب وكالة السودان للأنباء الخطوة بالمهمة، وبأنها تعني بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوداني ونقلة كبيرة وجديدة للقطاع الخاص والمصارف، باعتبارهما أكبر المستفيدين من الخطوة. وأشار "البرير" إلى أن قرار الإدارة الأمريكية سيهيئ المناخ لمرحلة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، عقب الخروج من مرحلة الحصار الاقتصادي التي أثرت بشكل كبير على مسيرة الاقتصاد، مبيناً أن الخطوة كذلك ستسهم في تشجيع المصارف الخارجية والمراسلين على مواصلة التعاملات والتحويلات المصرفية مع السودان، وتشجيع الشركات العالمية الكبرى للدخول في استثمارات كبرى وفتح المنافذ للقطاع الخاص لاستقطاب التمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل، من مؤسسات وصناديق ومصارف التمويل العالمية والإقليمية للمشروعات الاستثمارية الكبرى، مما يعني الدخول في مرحلة جديدة للاستثمارات والتمويل الخارجي وتوسيع التعاملات الاستثمارية مع القطاع الخاص الخارجي، والتعامل المباشر بالدولار مع البنوك العالمية والذي كان يتم عبر وسائط متعددة ومعقدة بسبب العقوبات الاقتصادية، مضيفاً بأن الخطوة تعتبر كذلك وبشكل مباشر بداية الخطوة الأولى لمرحلة التطبيع مع العالم الخارجي، ونتوقع أن تسهم كذلك في اتجاه شطب الديون الخارجية التي أثقلت مسيرة الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أنه ونظراً للتوقعات بتخفيف الضغط على الدولار عقب إزالة القيود عنه، فإن التوقعات تشير وفقاً لذلك إلى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف والتأثيرات الايجابية لذلك على الاقتصاد والحراك الاقتصادي بالسودان، مشيداً بالجهود الكبرى والمتواصلة عبر السنوات الماضية التي ظلت تبذلها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، ووزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والقطاع الخاص وأصحاب العمل حتى تكللت تلك الجهود بقرار الإدارة الأمريكية اليوم.
