كشفت وزيرة الاتصالات د. تهاني عبد الله عن تعرض البلاد لهجمات قرصنة إلكترونية شرسة نجحت في تدمير كامل لمعلومات وبيانات كثير من الجهات قبيل أن تستدرك أن الوضع الآن بات جيداً إلا أنهم يسعون للأفضل، وأقرت بأن أمن المعلومات أضعف الحلقات في السودان الأمر الذي يتطلب التفاكر لمجابهة التحديات والموازنة بين تقديم خدمات الاتصالات وتأمين المعلومات والبيانات والحد من الهجمات وتقليل آثارها المباشرة. وكشفت لدى مخاطبتها ورشة أمن المعلومات في السودان الواقع والطموح أمس عن تزايد حالات الاختراق والهكرز لم تسلم منه حتى دول كبرى مثل بريطانية واوكرانيا ، وقطعت بأن الحرب القادمة ستكون إلكترونية وبثت تطمينات لكل شرائح المجتمع السوداني والمتعاملين مع الحكومة الإلكترونية بجاهزيتهم في تأمين المعلومات والبيانات، وأكدت أن الحكومة الإلكترونية تحتاج لشراكة مع الجهات ذات الصلة لإيجاد أساليب لمواجهة التحديات الماثلة وتكون الحكومة الإلكترونية أكثر أمناً، وقالت إن العاملات التقنية والإلكترونية مؤمنة تماماً، وأضافت: لابد من السعي الجاد لإيجاد حلول ناجعة لمجابهة التحديات وجددت الثقة في القائمين على أمن المعلومات بالبلاد. من جانبه كشف المدير العام للمركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبد الرحيم عن إجازة مجلس الوزراء قانوناً جديداً لجرائم المعلوماتية، والآن تحت منضدة البرلمان، وقال إن القانون إذا تم تطبيقه يجعل السودان في مقدمة الدول الكبرى لمكافحة جرائم المعلوماتية، لافتاً لوجود فريق عمل من الجهات المختصة لوضع استراتيجية البلاد، في التعامل مع الجرائم المعلوماتية لمواكبة المستجدات العالمية طالب المؤسسات والوزارات السيادية والخدمية لتطبيق السياسات الخاصة بأمن المعلومات، داعياً لاستغلال الفراغات في توطين الخدمات. وكشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر العمرابي أن حجم الأموال عبر المعاملات المصرفية الإلكترونية بلغت أكثر من 400 مليار جنيه، وأكد حاجة خدمات القطاع المصرفي للحماية بالإضافة إلى تأمين خدمات الدفع الإلكتروني، ووسائل تقديم الخدمة، وأكد أن هنالك اختراقات لخدمات مصرفية، وقال: هنالك تجارب داخلية لابد من وضعها على التربيزة لمناقشتها بشفافية وعدم دفن الرؤوس في الرمال، منوهاً إلى أن من المشكلات التي تواجههم الوصول غير المصرح به إلى المعلومات والحرمان من الخدمة للمستخدمين المصرح لهم بها. الصيحة