رفض رئيس اتحاد غرف النقل، والرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل البرلماني، علي أبرسي، تحميل الشركات مسئولية تصاعد أسعار الغاز، ودافع بأن قضية تكلفة الغاز مسئولية الحكومة ممثلة في وزارتي النفط والمالية اللتين تحددان الأسعار، واشتكى من أن الشركات تتلقى أقل العائدات من الغاز لجهة أن نصيبها في الأرباح يقل عن نصيب الوكيل الذي ينال عائداً أعلى من الشركة – حسب قوله. وأشار في تصريح ل«الصحافة» أمس، أن الغاز متوفر تماما، وتابع «لا توجد مشكلة الآن، ولا نتوقع حدوث ذلك مستقبلا»، وبشأن ارتفاع الأسعار قال «موضوع التكلفة مسئولية الحكومة»، مبينا أن عنصر الوفرة يقضي على التخزين ويزيل حالة الهلع والجشع، ولكنه أقر بأن المناطق البعيدة ذات الترحيل المرتفع تزيد فيها الأسعار، خاصة ولايات دارفور التي يرتبط فيها الترحيل بإجراءات تختلف عن غيرها نتيجة للمشكلات الأمنية مما يسبب نوعا من الشح في ظل عدم انتظام السكة حديد.وجزم أبرسي بأن سلعة الغاز موجودة في «90%» من مناطق السودان بشكل كامل، سواء في الشرق، الوسط ، كردفان ، الشمالية، والنيل الأزرق، وأن جميع الشركات تعمل في التوزيع بكفاءة عالية، رافضا تحميل شركات الغاز مسئولية زيادة الأسعار. وأكد علي أبرسي عدم وجود أية مشكلة في تمويل الغاز، وأن العملات الأجنبية لا تحول دون توريد الكميات اللازمة من الغاز، وأضاف «المخازن مليانة والشركات لديها كميات كافية من الغاز، وأي شركة أرادت شراء أي كمية من الغاز من المؤسسة العامة للبترول تمنحها». وقال إن المؤسسة العامة للغاز تشجع الشركات على الشراء وتكثيف التوزيع، خاصة بعد قدوم د. عبد الرحمن عثمان وزيرا للنفط، ورفع سياسة تشجيع القطاع الخاص للدخول بإمكاناته، وزاد «لذلك لن يكون هناك شح في كمية الغاز المستوردة». الصحافة
