في سابقة نادرة تشهدها الساحة السودانية لأول مرة، أفلت طيار بالمعاش من عُقُوبة الإعدام حدّاً بعد إعلان تراجعه عن مُعتقدات كادت تؤدي به إلى حبل الإعدام. وتحصلت (التيار) على أدق التفاصيل الخاصة بملابسات اتهامات وُجِّهت ضد نظامي مُتقاعد كَانَ يَعمل طيّاراً شملت المادة (125) من القانون الجنائي إهانة العقائد والمادة (126) الردة واعتناق الأفكار الشيعية، حيث تعتبر الاتهامات أول سباً صريحاً بعد التعديل الوارد على المواد (125 – 126) من القانون الجنائي للعام 1991 تعديل العام 2015م. وتلقت (التيار) من مصادر قانونية أن الشاكي خليل حسن الزبير تقدم ببلاغ ضد الطيار (ت. م. ت) في العقد الخامس من عمره، يسكن أمدرمان بعد أن ثبت للدوائر العدلية أن المتهم أقرّ بكافة الاتهامات الموجهة ضده والنظر في البيِّنات الميدانية التي قدّمتها هيئة الاتهام، وتم تقديمه لمحاكمة بمجمع محاكم كرري، وقدم اعترافات قضائية أمام ديوان المحكمة، وخلال مجريات سير القضية تدخّل وسطاء عرضوا على المتهم مقترحاً بالاستتابة التي وَافَقَ عليها بعد أن تم تحويله لمركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري التابع لمجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم بهدف مناقشته في أفكاره عن طريق البروفيسور إبراهيم نورين والدكتور عمار صالح المُختص في الأديان والعقائد المعاصرة، وانتهت عملية المُراجعات الفكرية بتراجع المتهم (ت. م. ت) وإعلان توبته حيث تم بعدها شطب البلاغ وإغلاق ملف القضية من جانب المحكمة المختصة. التيار