إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    تواصل دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    كساب والنيل حبايب في التأهيلي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الدفع بالجنون يصد الطريق أمام مقاومة القوانين التي تنتهك
نشر في الراكوبة يوم 23 - 05 - 2017

تناقلت بعض الصحف الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الناشط محمد صالح الدسوقي عبدالباقي الملقب ب(الباروني) 23 سنة، خبر طلبه بتغيير ديانته في مستنداته الرسمية. بتاريخ 7 مايو 2017م تقديم الباروني لعريضة امام محكمة الأحوال الشخصية بأمدرمان وسط مطالباً فيها بتغيير ديانته من مسلم إلى لاديني إلا أن المحكمة رفضت طلبه. وبتاريخ 8 مايو 2017م تقدم الباروني بطلب آخر لوكيل نيابة امبدة وسط مطالباً تغيير ديانته، ووجهت النيابة بفتح بلاغ ضده بالرقم (2017/671) تحت المواد (126/69) الردة/والاخلال بالسلامة العامة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتم وضع الباروني في الحبس على الفور.
وبتاريخ 11 مايو 2017م شطبت النيابة العامة اجراءات الدعوى رقم (2017/671) الموجه ضد محمد صالح عبدالباقي الدسوقي (الباروني) وجاء بناءً على تقرير الطبيب النفسي، وعرضت النيابة المتهم على مستشار الطب النفسي والعصبي من دون طلب الدفاع أو المتهم، وقالت النيابة أن التقرير الطبي أكد أن الباروني في وضع صحي غير ملائم مما أثر على قدرته النفسية والعصبية، واوصى الطبيب باخراجه من الحبس وادراجه للمتابعة في برنامج الارشاد النفسي، وبناءً عليه واستناداً على المادة 8 من القنون الجنائي السوداني لسنة 1991م قررت النيابة العامة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة الباروني وأخلاء سبيله فوراً وتسليمه الى ذويه لمتابعة العلاج مع الطبيب النفسي، وتم اطلاق سراحه بتاريخ 11 مايو 2017م.
تنص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تعرف بحد الردة: 1- يعد مرتكب جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عن الاسلام بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فاذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام، يعاقب بالإعدام. 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.
تتناقض المادة 126 من القانون الجنائي مع الدستور السوداني المادة 38 التي تكفل الحق الانساني وتنص المادة 38 على (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في أعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والتعلم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات وفق ما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على أعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة الطقوس أو شعائر لا يقبل بها طوعية). ومن جانب آخر يتناقض مع البند 18 للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
أحدثة خطوة الباروني بمطالبته لتغيير ديانته في سجله المدني ردود فعل واسعة وسط النشطاء وقوى المجتمع المدني والسياسي برغم الاختلاف حول ما اذا كانت خطوة موفقه ذات هدف واضح أو أنه يريد الشهره وغيره من الآراء، ونقلت الصحف هذا الخبر بدوافع مختلفة من دون التركيز في نشر الخبر بطريقة مهنية حتى يساهم في حفظ الحقوق واعطاء الحادثة القيمة الحقيقة حتى تساهم في قضاياء التغيير خصوصاً أن دافع الباروني في اختيار هذه الخطوة الذكية والشجاعة التي تمت بوعى تام منه هو فتح ملف الحقوق المدنية والسياسية.
وفي حوار صحفي أجرته الصحفية أمل هباني ونشرته صحيفة التعيير الالكترونية قال الباروني أنه أثار سؤال الحريات على صفحته في الفيسبوك، واتخذ خطوة المحكمة لاختبار النظام، واضاف أنه يجب أن يتم إلغاء المادة 126 الردة، وبناءً على ذلك قررت أن اختبر النظام واوجه سلطتهم حتي يجيب النظام لماذا توجد مادة تخالف الدستور السوداني والميثاق العالمي لحقوق الانسان، وأنا لم اقصد التعبير عن الحادي بل كنت اريد تحدي المادة 126، وكنت متخيل أن تصل القضية حتى موضوع الاستتابة ويتم فيها حكم، وانا سوف اتمسك باقوالى حتى تصل المحكمة الدستورية باعتبارها جهة الاختصاص لتغيير المادة 126 والغاءها، لكنهم فاجؤنى.
لم يقول الباروني أنه غييردينه ولكن قال أنه اراد تغيير ديانته في السجل المدني، وحتى لو كان قصده هو تغيير ديانته من حقه أن يقوم بذلك الخطوة، لأن هذا يعتبر حق انساني ودستوري كفله الدستور، وقاوم الباروني باشجع واذكي خطوة عملية وفعالة في مواجهة سلطة الدولة الاسلامية التي تكذب وتنافق، بل كان اختبار كشف زيف النظام في جديتهم حول تعديل القوانين المتناقضة مع الدستور، إلا أن النظام يعلم تماماً هذا التناقض، وليس لديهم رغبة في تعديلها، فقط يريدون خداع الشعب السوداني من جهة والمجتمع الدولى من جهة اخرى حتى يحافظوا على كرسي السلطة.
وبدأت النيابة بكذبتها الكبيرة عن طريق تلفيق تهمة الجنون واعتبار الباروني بأنه مجنون فبالتالي تسقط عليه التهمة ولايأخذ في الاعتبار حديثه، وكالعادة تستخدم الحكومة المادة 126 أحد المواد التي أريد بها تخويف وترهيب المجتمع وكل من يعلن الخروج من الاسلام أو يفتح ملف الحريات الدينية، ولكن هذه المرة استخدمت استراتيجية جديدة لأنه ليس بمقدورها مواصلة الاجراءات القانونية، فابتكرت الحكومة فكرة الجنون التي تهدف للتأثير على حياته العملية والعامة باعتبار أن المختل عقلياً تسقط من الاهلية.
أن هذه الكذبة التي اختلقتها الحكومة لكي تصد بها الباب امام الباروني باعتبار أنه قد يتخوف من مصيره ومن ما ترتب عن قرار الطبيب النفسي الذي له تأثير على مستقبله، ولكن الباروني قاوم كل ذلك بل ذهب الى ابعد من ذلك ورفض قرار المحكمة، وأصدرت هيئة الدفاع بالانابة عنه بيان ترفض فيه قرار المحكمة مما يؤكد المضي قدماً نحو موقفه ومواجهة المصير المجهول الذي لم يوقفه من مواصلة مقاومة القوانين التي تنتهك حقوق الانسان وتوسع الانقسام داخل المجتمع السوداني.
وحسب بيان هيئة الدفاع أن النيابة العامة في صباح 11 مايو 2017م طلبت محضر التحري، ومن ثم تم ترحيل الباروني لمقابلة المدعي العام بعد ظهر ذلك اليوم، وبعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل تم شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوى الجنون، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك وأيضا لم يتقدم المتهم بهذا الدفع، كما أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية.
وقالت هيئة الدفاع أن موكلنا كان يسعي الي إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوية، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا لحرية الدين والعقيدة والفكر، وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية، وإننا نؤكد علي ان وجود المادة 126الردة في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 38 من دستور السودان والإتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
رغم علم الباروني أن الحديث عن تغيير الديانة قد يكلفه حياته، الإ أنه تخطى الخوف وقاوم بطريقة يجب أن نكون فخورين به وبموقفه حول قضية مهمة جداً وهي قضية المادة 126 التي تسلب احد اهم الحقوق الاساسية وهي حرية الفكر، الاعتقاد والضمير، وفي بلد ومجتمع تم اعادة هندسته بشكل جديد وتحوليه الى مجتمع الكتاب والسنة الذي بناه جماعة الاسلام السياسي الذي يؤسس للدولة المركزية، والرأي المنغلق ذو التوجه الديني الذي ينبذ الاختلاف ويشجع الوحدانية ويزرع الخوف الذي يضيق حرية التفكير والاعتقاد، مما اداى الى غياب لغة الحوار، الحرية الفردية، الابداع، العقلانية والانفتاح على الاخر، رغم أن بعض النصوص القرانية بها منطق يدعوا الى التفكير والتدبير والتأمل واحتكام العقل والعلم.
حاولت الحكومة الخروج من المازق الذي ادخلها فيه الباروني عن طريق ايقاف الاجراءات القانونية واعتبار المتهم مختل عقلياً فالبتالي بناءً على المادة 8 المسؤلية الجانئية البند العاشر من القانون الجنائي السوداني الذي ينص على (لايعد مرتكب جريمة الشخص الذي لا يكون وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب: أ- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، وبناءً على هذه المادة تم شطب البلاغ، برغم رفض المتهم وموكليه شطب البلاغ، وكشف هذا الحادث التناقض الواضح بين الدستور السوداني والقانون الجنائي السوداني.
مع العلم أن قرار الطبيب له أثر كبير جداً على مستقبل الباروني باعتباره مجنون ولا يعتمد كل ما يقوله، ويعتبر توظيفه غير قانوني باعتباره مجنون، لايمكن أن يرشح ولا يترشح في الانتخابات ولا حتى له الحق في التصرف فيما يخصه بشكل حر أمام الجهات القانونية، وبهذه الطريقة الجبانة من الحكومة التي أرادت أن تقفل الطريق أمامه وامام وكل من أراد أن يدافع عن الحق الانساني الذي كفله الدستور. فبالتالي ياتي السؤال حول هل الدفع بالجنون يحل الحكومة السودانية بمنع النشطاء والمواطنيين العاديين من ممارسة الحريات التي كفلها الدستور (دستورهم)؟
استخدمت الحكومة السودانية استراتيجية جبانة جداً بانسداد كل الطرق أمام الباروني والنشطاء الحقوقيين لقمع الحريات وقفل ملف الحريات لكل من يحاول أن يواصل في ما بدائه الباروني، بل ووضعت الباروني ضمن قائمة المجانين وهذا له عواقب قانونية واجتماعية كما اوضحت، وبكل بساطة أرادة أن تقول له أنت باتخاذك لهذه الخطوة خرجت خارج اللعبة، ولم يكن لك مستقبل في العمل السياسي باعتبارك مجنون.
وترجع دوافع الحكومة السودانية حول ايقاف الاجراءات القانونية وتقديم الباروني للطبيب النفسي وأخلاء سبيله على الفور بحجت أنه مريض نفسياً هو الخروج من هذا المازق وعدم الخوض في قضاياء لها أثر كبير في مصداقية الحكومة السودانية أمام المجتمع الدولي من جانب والحكومة الامريكية من جانب آخر، وبالاخص بعد أن أعلنت الادارة الامريكية رغبتها عن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان مقابل استوفاء الحكومة السودانية للشروط التي وضعتها الادارة الامريكية، وحسب بيان الادارة الامريكية السابقة أنها على استعداد لرفع العقوبات حسب الجدولة الزمنية التي يحتمل أن تبدع بعد سته اشهر من تاريخ صدور قرار الرئيس السابق أوباما، وحسب الادارة الامريكية أن هذه الفترة تعتبر كافية لتشجيع الحكومة السودانية حتى تبرهن جديتها ورغبتها في المضي قدما نحو تحسيين أوضاع حقوق الانسان ووقف الحرب وغيره من الشروط مقابل رفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، فبالتالي مثل هذه الحادثة قد تعيق عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وبالاضافة الى اعاقة رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية التي أعلنها رئيس الولايات الامريكية بيل كلنتون منذ 1997م وبموجبه تم تجميد الأوصول المالية السودانية، وايضاً في 2006 وضع الرئيس السابق جورج بوش السودان ضمن قائمة الدول الرعية للارهاب.
ومن جانب آخر تعلم الحكومة السودانية أن أحد اهم شروط رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الادارة الامريكية هي قضية الحريات، فبالتالي هي ليست بحوجه للدوخول في مأزق قد يكلفها أجهاض مجهود قامت به من سنين وصرفت فيه كميات كبير من الاموال وتعاونت وتخلت عن أيران التي كانت تقدم لها الدعم المالي والتدريب والمعدات العسكري بل واغلقت سفارتها مقابل اقناع الادارة الامريكية والسعودية بأنها على استعداد تام للتعاون في قضايا كثيرة وبالمقابل ترفع الحكومة الامريكية العقوبات واسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
تعتبر خطوة الباروني هي بداية جديدة لمواصلة المقاومة ضد القوانين التي تقييد وتصادر الحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية، واتمنى أن تكون بداية مبادرة لمنظمات المجتمع المدني والسياسي للالتفاف حول قضية الباروني والتشجيع نحو خوض حملات مناصرة ومناشدة وتوقيع عريضة للمجتمع الدولي والاقليمي للضغط على الحكومة السودانية لتنفيذ ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، وتغيير القوانين التي تقييد وتصادر الحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوداني.
طيفور الامين
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.