أين يختبئ العقيد معمر القذافي؟ سؤال بات على ألسنة الجميع، ليس فقط في ليبيا التي ما زال الثوار المناوئون للزعيم الليبي الهارب يسعون لاستكمال فرض سيطرتهم على كل أراضيها، بل أيضا في مختلف عواصم العالم، خاصة الغربية ذات الارتباط المباشر بالأزمة السياسية والعسكرية المحتدمة في جماهيرية القذافي سابقا، منذ 17 فبراير (شباط) الماضي. وبينما يحبس القذافي أنفاس العالم في انتظار ظهوره إما معتقلا في قبضة الثوار أو لاجئا سياسيا إلى أحد حلفائه الأفارقة، تلقت «الشرق الأوسط» اتصالا هاتفيا مقتضبا من أحد مساعدي سيف الإسلام، نجل القذافي، قال فيه «إن القذافي ما زال موجودا على الأراضي الليبية ولم يغادرها حتى اللحظة». ولم يتضح المكان الذي كان يتصل منه مساعد نجل القذافي، كما لم يقدم المزيد من الإيضاحات، حيث انقطع الاتصال بشكل مفاجئ كما بدأ. وبدا أمس أن الخناق يضيق بشدة حول العقيد الهارب، الذي نفت كل من بوركينا فاسو والنيجر وجوده على أراضيهما، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن الساعدي أحد أبناء القذافي، أجرى محادثات سرية مع مسؤولين ممثلين للحكومتين الفرنسية والبريطانية، بهدف تأمين ممر آمن لوالده العقيد القذافي المختفي عن الأنظار منذ اجتياح الثوار لمعقله الحصين في ثكنة باب العزيزية في العاصمة الليبية طرابلس في الحادي والعشرين من الشهر الماضي. وتأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» على مدى اليومين الماضيين، حول تفكير القذافي في الهرب نحو النيجر، ومنها إلى جنوب أفريقيا عبر مالي، قال مسؤول رفيع المستوى بالمجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار المناهضين للقذافي ل«الشرق الأوسط» أمس، إن لجوء القذافي إلى تنفيذ خطة الهرب هذه هو احتمال قائم، مشيرا إلى أن وصول ضو منصور قائد الكتائب الأمنية الموالية للقذافي، وأحد أبرز مساعديه الأمنيين، قد يكون مؤشرا على احتمال لجوء القذافي وابنه الثاني سيف الإسلام إلى النيجر في أي وقت. ومما يرجح هذا الاحتمال، ما أعلنته مصادر عسكرية من فرنسا والنيجر أمس، بشأن عبور عشرات من العربات العسكرية الليبية الحدود الصحراوية إلى النيجر، فيما قال الثوار الليبيون إنهم يعتقدون أيضا أن 12 عربة أخرى عبرت الحدود النائية وكانت تحمل ذهبا ونقودا نهبت، على ما يبدو، من فرع للبنك المركزي الليبي في سرت، مسقط رأس القذافي. وقال مصدر عسكري فرنسي إنه قيل له إن قائد القوات الجنوبية الليبية، اللواء علي خانا، ربما يكون أيضا في النيجر غير بعيد من الحدود الليبية، مشيرا إلى أنه علم أن القذافي وابنه سيف الإسلام يلحقان بخانا وينضمان إلى القافلة إذا قررا اللجوء. وعلمت «الشرق الأوسط» أن تحليلا مبدئيا لمجموعة من الصور التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية الأميركية، أظهرت أن القذافي لم يكن على ما يبدو ضمن القافلة المثيرة للجدل، فيما قال مسؤول رفيع المستوى من الثوار ل«الشرق الأوسط»، إنه تلقى تأكيدات أميركية وفقا لمعلومات استخباراتية على الأرض بأن القذافي لم يغادر ليبيا حتى الآن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن الولاياتالمتحدة تعتقد أن قافلة تقل مسؤولين كبارا من نظام القذافي، دخلت النيجر، لكن القذافي نفسه لم يكن معهم، لافتة إلى أن واشنطن حثت حكومة النيجر على القبض على المسؤولين الليبيين. كما اعتبر وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، أن القذافي هارب ومكانه غير معروف. وسئل عن مكان القذافي، فقال «أتمنى أن أعرف». وأضاف «ليس عندي أي معلومات فيما يتعلق بمكانه بالضبط.. أفضل معلومة لدينا أنه هارب». وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مرارا، إنه لا يوجد سبب يدعوها للاعتقاد بأن القذافي غادر ليبيا. ولدى سؤاله عما إذا كان هذا التقييم تغير، اكتفى بانيتا بالقول «ليس عندي أي معلومات عن مكانه». وبينما يقول الثوار المناهضون للقذافي إن ضو منصور قائد الكتائب الأمنية الموالية للقذافي هرب إلى النيجر، قال مسؤول ليبي على صلة عائلية بمنصور ل«الشرق الأوسط»، إنه لا يعتقد أن الأخير قد هرب فعلا، مرجحا أنه توجه إلى هناك كموكب مقدمة لتهيئة المجال ووضع الترتيبات الأخيرة لعبور القذافي لاحقا منطقة الحدود البرية المشتركة بين البلدين. وفي تصريحات نارية غير مسبوقة، قد تعكس جدلا سياسيا محتدما بين الثوار والمجلس الوطني الانتقالي، حول المهلة الممنوحة لأعوان القذافي في مدينتي سرت وبني وليد للاستسلام سلميا، اتهم عبد المنعم الهوني ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى الجامعة العربية ومصر، جهات ليبية رفض الإفصاح عنها، بالتورط في منح القذافي وأبنائه وكبار مساعديه مهلة لترتيب أوضاعهم والهروب إلى خارج ليبيا. وقال الهوني ل«الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة، إنه يجب فتح تحقيق رسمي في مسألة منح القذافي وأعوانه مهلة إضافية للتمكن من الهرب وعدم اعتقالهم، وليمثلوا أمام العدالة جراء ما وصفه بالجرائم البشعة التي ارتكبوها على مدى السنوات ال42 الماضية. وأضاف الهوني «من الواضح جدا أن القذافي حصل على فرصة لم يكن يحلم بها للهرب، علينا فتح تحقيق فوري في المسألة، ونسأل من صاحب المصلحة في هروب القذافي وعدم اعتقال الثوار له حيا لمحاكمته؟». وتابع «هناك جهات ليبية وغير ليبية لها مصلحة في هروب القذافي ومعه أموال الشعب الليبي وأسرار أربعة عقود متتالية على هذا النحو، هؤلاء متورطون في جرائم تتعلق بحقوق الإنسان وانتهاكات وفساد مالي وتلقي رشى، ومن مصلحتهم أن ينجو القذافي ولا يحاكم». ولفت الهوني إلى أنه مع ذلك، مع مبدأ حقن الدماء ووقف نزيف الدم، وعدم دخول الثوار في معارك محسومة سلفا. لكنه أضاف «الكل ينسى أن القذافي لم يستسلم لا هو ولا أعوانه، وأن كل المناطق التي باتت خاضعة لسيطرة وهيمنة الثوار، تحررت بقوة السلاح. إذن منحه مهلة يثير الشكوك». وكشف الهوني النقاب عن أن جهات بريطانية وفرنسية، ربما تكون ضالعة في مسألة تهريب القذافي، وضمان عدم اعتقاله من قبل الثوار، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الساعدي نجل القذافي بهدف التفاوض، لكنه أبلغه في المقابل، أن أي مفاوضات حقيقية يجب أن تتم مع المجلس الوطني الانتقالي باعتباره صاحب القرار الوحيد في مصير القذافي وعائلته وكبار مساعديه. ونفت كل من فرنسا والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك المجلس الوطني الانتقالي وحلف شمال الأطلسي، أي معلومات عن مكان القذافي، أو عن أي صفقة للسماح له بالسفر للخارج أو الفرار من المحكمة الجنائية الدولية أو الليبيين الذين يريدون محاكمته. وقال محمود شمام مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني الانتقالي ل«الشرق الأوسط»، إن المجلس لن يغض الطرف عن اعتقال القذافي أو يتوقف عن ملاحقته بهدف اعتقاله وتقديمه للعدالة، معتبرا أن هذا الموقف نهائي ولا رجعة عنه بأي حال من الأحوال. وبينما أعلن بازومي محمد، وزير خارجية النيجر، أن القذافي لم يكن في القافلة التي وصلت في وقت متأخر أول من أمس إلى بلاده، قال مساعد للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، «ليست لدينا معلومات محددة تشير إلى أن القذافي موجود هناك». وكانت بوركينا فاسو، وهي متلق سابق لمعونات ليبية ضخمة، قد عرضت على القذافي اللجوء قبل نحو أسبوعين، لكنها اعترفت أيضا بالمجلس الانتقالي. وقال جبريل باسول وزير خارجية بوركينا فاسو، إن القذافي يمكنه العيش في المنفى في بوركينا فاسو، على الرغم من أن دولته من الموقعين على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. واستولى بليز كومباوري على السلطة في بوركينا فاسو بعد انقلاب عسكري ويقود البلاد منذ 24 عاما. وفي مؤشر على أن الشخصيات الرئيسية لم تعد موجودة في بني وليد بعد مفاوضات متقطعة مع وجهاء القبائل، قال مفاوضون تابعون للمجلس إنه ما زال يأمل في تسليم المدينة بشكل سلمي لتجنب مزيد من إراقة الدماء. وحصل قادة قبليون على ضمانات من أنه لن تكون هناك أي عمليات انتقامية ضد أنصار القذافي، لكن ظهرت إشارة على أول قتال عنيف منذ أيام بالقرب من سرت، وهي مسقط رأس القذافي، وتطل على البحر المتوسط، حيث قال مقاتلون، إن تبادلا لنيران القذائف والصواريخ وقع إلى الشرق من المدينة. واستؤنفت أمس المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة حول بلدة بني وليد، حيث خرج زعماء قبليون للقاء مفاوضين من المجلس الوطني الانتقالي الحاكم. ورفضت بني وليد التي تقع على مسافة 150 كيلومترا جنوبطرابلس الاستسلام لقوات الثوار، مما أثار تكهنات باندلاع جولة جديدة من القتال ضد القوات الموالية للعقيد المخلوع معمر القذافي. وخرج أربعة زعماء قبليين لمقابلة المفاوضين الذين يمثلون المجلس الوطني الانتقالي في مسجد صغير يقع على مسافة نحو 40 كيلومترا شمال البلدة. وقال الصديق بن دلة، أحد مفاوضي المجلس الوطني الانتقالي بعد المحادثات التي استمرت ساعتين، إنهم ينتظرون الآن إجابتهم وحالما يتم الحصول عليها ستدخل قوات المعارضة البلدة بشكل سلمي. وفي بادرة عكست إصرار المجلس الوطني الانتقالي على التوصل لحل سلمي انضم محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس إلى المحادثات عبر الهاتف، وتعهد باستئناف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء إلى البلدة مع حماية المدنيين. وقال جبريل إن هذه فرصة حقيقية لبني وليد لتظهر وجهها الحقيقي للعالم وتدخل تاريخ ليبيا.
