** لائحة قبول الفئات الخاصة بالجامعات العامة، والتي ابتدعها البروف إبراهيم أحمد عمر، كانت ولا تزال وصمة قبح في جبين التعليم العالي بالسودان، ويجب كنسها اليوم وقبل ضحى الغد، هذا إن كانت الحكومة تؤمن بمبدأ المنافسة العامة والشريفة في أسس ومعايير قبول الطلاب بالجامعات..نعم تلك اللائحة تكرس الظلم وتهدر مبدأ المنافسة وترسخ الغبائن في نفوس الطلاب..وبتلك اللائحة المعيبة تدمر وزارة التعليم العالي معايير القبول الأكاديمية، لتحل محلها معيار (الخيار والفقوس)، بحيث يذهب حق طالب إلى طالب آخر بغير وجه حق، فقط لأن لائحة (الخيار والفقوس) تريد ذلك..ويلا، نقرأ سويا نصوص تلك اللائحة..!! ** بدليل القبول لمؤسسات التعليم العالي، للعام الدراسي الحالي، توجه إدارة القبول بالوزارة الجامعات بالآتي..(يسمح لكل جامعة أن تقبل أعدادا إضافية من الطلاب للدراسة على نظام النفقة الخاصة، بحيث لاتزيد المقاعد المخصصة لكل كلية عن (25%) للعدد الكلي للقبول العام بتلك الكلية)، هكذا تفتح الحكومة باب القبول الخاص، أي مدفوع القيمة، بحيث تستوعب أية كلية مايعادل (25%) لعدد طلاب القبول العام..حسنا، ليس في أمر القبول الخاص مايزعج، بحيث عجزت ميزانية التعليم عن الوفاء باحتياجات الجامعة، ولذلك اخترعت عبقرية الوزارة تلك النسبة(25%) بحيث يتحمل بعض الأثرياء وطلابهم مسؤولية تعليم بقية الطلاب (75%)، وهم الذين تفوقوا ونالوا فرصهم بمعيار المؤهل الأكاديمي..ولكن، للأسف، فالأمر ليس كذلك، فلنقرأ النص التالي : (يتم قبول أبناء مجالس الجامعات في القبول على النفقة الخاصة بدفع (50%) من الرسوم في جامعاتهم)، هكذا تستثني اللائحة أبناء مجالس إدارات الجامعات من نصف الرسوم، علما بأن رئيس أو عضو مجلس الإدارة قد يكون وزيرا أو واليا أو تاجرا.. تحايل غريب، بحيث ابنه غير المستحق للمقعد - بالمعيار الأكاديمي- ينال المقعد على حساب طالب مستحق بنص ال(25%.. نفقة خاصة)، ومع ذلك تعفيه اللائحة عن دفع (50%) من رسوم النفقة الخاصة، فقط لأن والده عضو مجلس إدارة..والنص التالي لذاك إحترازي، بحيث يقول : (يتمتع الطالب بهذا الامتياز حتى تخرجه من الجامعة)، وهذا يعني أن يظل الطالب معفيا من نصف القيمة حتى لو غادر والده مجلس إدارة الجامعة..!! ** ثم الأدهى والأمر، إقرأ النص التالي ..(يتم قبول أبناء وزوجات العاملين بمؤسسات التعليم العالي على نظام النفقة الخاصة، ويشمل ذلك الذين تكلفهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية، بعد دفع قيمة (50%) من الرسوم إن كان قد أمضى عاما في الخدمة، وبعد دفع (25%) إن كان قد أمضى عامين).. بمعنى أي مسؤول دستوري أو تنفيذي بالدولة، عمل عاما أو عامين بأية جامعة قبل أو بعد الإنقاذ، يحظى ابنه بالحسنيين (يخصم 25% من مقاعد الطلاب المستحقين - بمعيار المؤهل الأكاديمي - ببند النفقة الخاصة، ثم يكتفي بدفع25% أو 50% من قيمة تلك النفقة الخاصة.. ولنا حق السؤال المشروع : بم يتميز ابن الدستوري أو التنفيذي - الذي عمل في إحدى مراحل عمره عاما أو اثنين بإحدى الجامعات - عن الآلاف من أبناء المزارعين والعمال والصناع والأرامل، لكي يحظى بهذه الاستثناءات، خصما من المقاعد العامة ثم خصما من النفقة الخاصة ؟.. ثم تأمل النص التالي:(يعامل أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي معاملة أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي في القبول على النفقة الخاصة)..أي كل أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي - من وزيرها لغاية غفيرها - لهم نسبة (12%) تضاف الى نسبهم، ليتم قبولهم قبولا خاصا بنسبة (25%) من العدد المخطط للقبول العام، مع دفع (25%) فقط من قيمة القبول الخاص..هكذا فصلت الوزارة هذا النص، على العاملين عليها فقط لاغير، أي بنهج (الماسك القلم ما بيكتب لنفسو شقي) ..!! ** ثم تمضي اللائحة نحو المزيد من الامتيازات بالنص الآتي (يقبل أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي مجانا ضمن فرص القبول العام)، أي كما أبناء العاملين بالجامعات، بلا أي رسوم..أبناء العاملين بالجامعات - في تقديري- يستحقون هذا الإعفاء، ولكن لماذا يشمل الإعفاء أبناء العاملين بالوزارة أيضا ؟..أو بالواضح كده : لماذا يحظى أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي فقط بهذه الامتيازات؟، ولماذا لايحظى بها أبناء العاملين بوزارات الصحة، الزراعة، الصناعة، الدفاع، التعليم العام، الداخلية وغيرها ؟، بحيث يتساوى كل أبناء العاملين في الخدمة المدنية في حقوق (منح 12% نسبة درجات إضافية.. ليخصم 25% من المقاعد العامة باسم القبول الخاص، ثم يدفع فقط 25% من قيمة القبول الخاص)..؟..أي لماذا لايتساوى كل أبناء العاملين في الدولة في تلك الحقوق، إن كانت حقوقا؟..المهم، هناك نصوص أخرى، ذات امتيازات كهذه، تشمل ما يسمى ب(المتعاونين، المنتدبين، الوافدين)، ثم هناك المسماة بلائحة الدبابين، فهؤلاء أمرهم عجب.. إلى متى يتواصل هذا الظلم الذي يحيق بالمتفوقين الذين شاء لهم القدر بأن يكونوا خارج تلك (الفئات الخاصة)..؟؟ ............. الطاهر ساتي [email protected] نقلا عن السوداني
