لزمان طويل احتلّ (البنقو) المرتبة الأولى في قائمة المؤثرات العقلية بالسودان، لكن ظهر منافس جديد وخطير في الآونة الأخيرة يتمثل في العقاقير الطبية المهدئة أو (الأقراص المهدئة)؛ والتي تفشت على نطاق واسع بين الشباب خاصة بين الفئات العمرية التي تقع بين الخامسة عشرة و الثلاثين عاماً كما دلت متابعات (الأحداث) بجانب شرائح أخرى الطلاب وسائقي السيارات السفرية الذين يلجأون الى تعاطي المادة المخدرة لحاجتهم للتركيز العالي والنشاط الذي تجلبه تلك الأقراص. و ترجع مصادر طبية استطلعتها (الأحداث) أسباب انتشار هذه العقاقير لسهولة الحصول عليها وصعوبة كشفها من قبل أفراد الشرطة ...فهي مستورده تأتي من دولة سوريا ولبنان عن طريق التهريب ويعتبر السودان السوق الأول لترويج الأقراص المهدئة خاصة بعد إغلاق المملكة العربية السوق في وجه المستثمرين في هذا المجال فاتجوا الى السودان مستغلين الشرائح البسيطة والمناطق الطرفية. وذكر مصدر شرطي ل (لأحداث) ان المهربين يقومون بإخفاء العقاقير داخل معدات وأجهزة كهربائية محكمة الإقفال ويصعب كشفها عن طريق أجهزة الكشف التي تستخدمها مكافحة التهريب أو الجمارك بالاضاف الى عدم مقدرة الكلاب البولسية على تحسسها لأنها متخصصة في التعرف علي البنقو. ويضيف المصدر أن بائعات الشاي وسائقي الركشات يعدون من أكثر الشرائح التي تنشط في الاتجار والترويج مستغلين قلة الوعي وسط زبائنهم وعدم الادراك بخطورة ما يقومون بتعاطيه. ويشير المصدر الى أن أغلبية المتاجرين بالمادة من الاجانب، وتقوم بها عصابات متخصصه لذا فتعتبر من الجرائم المنظمة. أما بالنسبة عن أسعارها ومدى تأثيرها فيؤكد المصدر يباع القرص الواحد ب (10) جنيهات، وفتعطي الشخص الذي يتناولها نشاطا زائدا وتركيزا عاليا جداً فيمكن أن يمكث المتعاطي لثلاث ليالي بكاملها دون أن ينام ولا يحس بتعب أو نعاس فهذا السبب الذي يجعل الطلاب وسائقي السفريات يقدمون على تعاطيها باستمرار. فبدأ تعاطي العقاقير المهدئة يطل برأسه وسط شرائح الشباب مما جعل شرطة مكافحة المخدرات تترك قضايا الحشيش وتتجه الى هذه القضايا التي أصبحت تؤرق الكثيرين نسبةً للانتشارها. ومن خلال متابعات (الأحداث) لحركة بلاغاتها بالمحاكم لاحظت وجود عدد كبير من هذه البلاغات وقامت بتسليط الضوء على هذه القضايا ونذكر منها قضية الأجانب التي فصل فيها مؤخراً حيث أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق حكماً بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مالي قدره (40) ألف جنيه بحق أجنبيين أُدينا بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة ،فيما برأت المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة. وقال القاضي عادل موسى في حيثيات القرار إن الادلة المقدمة في مواجهة المتهمين الاول والثاني كافية لادانتهم بتهمة الترويج في الحبوب المخدرة والمتمثلة في أقوال الشاكي التابع لشرطة الجريف غرب الذي ذكر خلال إفاداته بتوافر معلومات لدى المباحث العامة للمخدرات تفيد بوجود مجموعة من الاجانب من جنسيات مختلفة يشكلون شبكة مع السودانيين في الاستثمار في الحبوب المخدرة وبيعها داخل السودان وتم تحديد الاماكن المشتبه بها وشكل فريق لجمع المعلومات والمراقبة وبعد تأكيد المعلومات داهمت الشرطة شقتين بضاحية المعمورة والاخرى بالرياض وتم إلقاء القبض على المتهمين الاول والثاني (أجانب) حيث يسكنون شقة ويستغلون الاخرى لتخزين الحبوب وأثناء التفتيش عُثر بحوزتهم على كميه من الحبوب والتي يبلغ عددها أكثر من المليار حبة مخدرة وتبلغ قيمتها نحو خمسة مليار ات جنيه سوداني مخبأة داخل حقائب، وأحيلت المعروضات الى المعامل الجنائيه، وأكد تقريرها أنها تحتوي على مواد مخدرة، وتم توقيف المتهم الثالث (سوداني الجنسية كفيل المتهم الهارب اللبناني الجنسية) لافتاً لعدم وجود أدلة تدين المتهم الثالث لذلك قررت المحكمة إطلاق سراحه لعدم كفاية الادلة، وأمر القاضي حبس المتهمين الأول والثاني لمدة عشرين عاماً وتغريمهم مبلغ مالي قدره (20) ألف جنيه لكل من المتهمين وبعدم الدفع السجن (4) أعوام ومصادرة الاموال التي ضبطت بحوزتهم وإبادة المعروضات. وفصلت محكمة جنايات النصر بمحاكمة طبيبة بتهمة الاتجار في المخدرات. وأصدرت أحكاماً متفاوتة بالسجن والغرامة بحق (4) مهتمين لمخالفتهم القانون الجنائي ومواد بقانون الادوية والسموم ،من بينهم طبيبة بشرية وثلاثة شباب. وذكر القاضي في حيثيات القرار أن شرطة أمن المجتمع بحي النصر تحركت إثر معلومات تشير لوجود شباب وطبيبة بإحدى الصيدليات بضاحية الأزهري جنوبي الخرطوم يروجون أقراص مخدرة ونصبت الشرطة كمينا أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وتمت إحالتها الى المعامل الجنائيه، وأكد التقرير أنها تستخدم لتهدئة الاعصاب وتحتوي على مواد محدرة لذلك أمرت المحكمة بتغريم الطبيبة مبلغ مالي لمزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص والسجن والغرامة لبقية المتهمين بتهمة التعاطي والاتجار في الاقراص المهدئة. بالاضافة الى القضية مروج (الحبوب المخدرة) الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم والتي باشرت إجراءات المحاكمة وأحالت ملف القضية الى محكمة جنايات الازهري التي وأمرت المحكمة بالسجن لمدة (13) عاماً على متهم لإدانته بتهمة الترويج في العقاقير المهدئة للاعصاب وذلك بعد أن استمعت المحكمة لقضية الاتهام بشقيها الاتهام والدفاع واستجوبت المتهم ووجهت اليه تهمة بالاتجار في مواد مخدرة وانتهت لإدانته بالحبس ل (13) عاماً بجانب غرامة مالية . ليس هذا فحسب فقد تجاوزت إحصائية البلاغات من هذا النوع بضاحية مايو أكثر من (50) بلاغا تم الفصل في البعض والاخر مازال متداول بقاعات المحكمة كما يؤكد مصدر موثوق ل (الأحداث) بجانب القضية التي تنظر فيها محكمة الكلاكلة ومحاكم أمدرمان ولاتوجد محكمة في ولاية الخرطوم لم تمر عليها قضية إتجار بالأقراص المخدرة. الاحداث
