مندوب شركة الأقطان يكشف ل«الوطن» تفاصيل صفقة الأسمنت المشبوهة..! ياوزير العدل تدخل.. ويا نيابة المستهلك.. ما الحكاية بالضبط..؟! كتب/ عادل سيد أحمد ما هذه الفوضى.. وما هذا التلاعب.. وهل حياة البشر أرخص من«هامش الربح»..!؟. ٭٭٭ فكم هالني ما وقع في يدي من وثائق ومستندات، يشيب من هولها الولدان ، ويقشعر من غرابتها الوجدان.. ويستحي من تبعاتها الإنسان..!!. ٭٭٭ ما علاقة شركة الأقطان بالأسمنت..؟!. ٭٭٭ إنّ أصل الحكاية « التراجيدية» أنّ الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كان أنْ «حجزت» على كمية من الأسمنت، بلغت 11.711 طناً «أحد عشرألفاً وسبعمائة وأحد عشر طناً». وخيراً فعلت الهيئة كإجراء روتيني بفحص وتحليل الأسمنت. ٭٭٭ ولكن المفاجأة كانت في أنّ شركة الأقطان، أخذت الجزء الاكبر من الأسمنت وقامت ببيعه ، وتبقى في المخزن نحو«56» طناً فقط..!. مخالفةً بذلك إجراءات هيئة المواصفات .. رغم أنّ شركة الأقطان التزمت «كتابة بعدم التصرف في الأسمنت إلى حين ظهور نتيجة فحص هيئة المواصفات..!. ٭٭٭ الطامة كانت في أنّ الهيئة قالت إنّ:«الأسمنت غير مطابق»..!. ٭٭٭ ولكن الأسمنت تم استعماله، في المباني.. واستخدامه في التشييد..!. ٭٭٭ يا ساتر.. الأسمنت غير المطابق، من الممكن أنْ يتسبب في انهيار المبنى، أو المنشأة..!. يا لطيف..!. ٭٭٭ شركة الأقطان «ادّعت» أنّ هذا الأسمنت تم استخدامه في بناء المحالج الخاصة بها بمدينة ربك..!. كأنما الذين يعملون بالمحالج ، ليسوا بشراً ..!. ٭٭٭ ولكن الشخص .. الذي ظهر أمام نيابة المستهلك نيابة عن شركة الأقطان، واسمه علي محمد محجوب أراد أنْ يريح ضميره.. فقد ذكر ل«الوطن» أنّ هذا الاسمنت قد بيع في السوق..!. وأنه على استعداد لتحديد الأشخاص والجهات التي اشترت الأسمنت..!. ٭٭٭ سؤال وإشادة: - نيابة حماية المستهلك كان قرارها بالنص: « توجيه تهم تحت المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م ، والمادة 102 من القانون الجنائى لسنة 1991..!. لماذا لم تذهب هذه القضية للمحكمة، منذ 8/7/2010م ، وهو تاريخ إصدار قرار النيابة..؟!. وظلت هذه القضية حبيسة الأدراج ، حتى يومنا هذا ...؟!. ٭٭٭ أما الإشادة فهي بالنيابة العامة للنيابات المتخصصة ، والتي قضي قرارها ب«رفض طلب الاستئناف، باعتباره مخالفاً لنص المادة «6/4» من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م تعديل 2008م. ٭٭٭ يا سيادة وزير العدل.. وأنت النائب العام ، عن المواطن، ولمصلحة الوطن : أرجوك حقِّق في هذا الموضوع..!. ٭٭٭ ويا وكيل نيابة حماية المستهلك : أفدنا..!!. الوطن
