فضت قوات الأمن المصري اعتصاما محدودا للمتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة عقب جمعة «استرداد الثورة» بالقوة، وهي الخطوة التي أسفرت عن إصابة 15 شخصا واعتقال عشرات، وأعقب ذلك عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في المنطقة المحيطة بالميدان، فيما أدان اتحاد شباب الثورة استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين، مؤكدا أن تكرار استخدام العنف «مرفوض». إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الفئوية في مصر أمس، حيث دخلت 6 جامعات مصرية في إضراب عام مع بداية العام الدراسي الجامعي للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية الحالية. وقرر عمال هيئة النقل العام المضربون عن العمل منذ 13 يوما الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء المصري، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم. وأخلت قوات الأمن ميدان التحرير صباح أمس، في أعقاب اندلاع أعمال عنف من جانب بضع عشرات من المعتصمين غير المنتمين لأي أحزاب أو تيارات سياسية معروفة، الذين باتوا ليلتهم في الحديقة التي تتوسط الميدان بعد انتهاء فعاليات مليونية جمعة «استرداد الثورة». وذكر شاهد عيان ل«الشرق الأوسط» إن «قوات الأمن خاطبت المعتصمين، وأكدت لهم أن وجودها لمجرد تأمين الميدان فقط، دون وجود أي نية لإجبارهم على إخلاء الميدان، حيث تمركزت القوات على الرصيف المقابل للحديقة والمجاور لمبنى الجامعة الأميركية». وأضاف شاهد العيان أن «قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة الموجودة بحديقة الميدان برشقها بالحجارة، مما اضطر القوات إلى محاولة تفريقهم خارج الميدان دون التعدي عليهم بأي وسيلة من الوسائل، كما تمكنوا من إلقاء القبض على عدد منهم»، موضحا أن قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا حول حديقة الميدان، وأعادت حركة المرور بداخله إلى صورتها الطبيعية مرة أخرى بعد توقفها لفترة جراء هذه الأعمال. من جانبه، أدان اتحاد شباب الثورة فض اعتصام المتظاهرين السلميين بالقوة، قائلا في بيانه له أمس، «إن تكرار استخدام العنف ضد المتظاهرين مرفوض»، مضيفا أن «رصيد المجلس العسكري حاليا لا يسمح لنا بالصمت إزاء توجهاته». وكان ما يقرب من 2500 متظاهر قد اعتصموا في ميدان التحرير الليلة قبل الماضية عقب انتهاء أحداث جمعة «استرداد الثورة»، وقام المتظاهرون بنصب الخيام داخل الحديقة الوسطى بالميدان استعدادا للاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الثوار، التي حددها عمرو عبد الرحمن، عضو تحالف ثوار مصر في تصريح ل«الشرق الأوسط»، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وتعديل قانون مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتفعيل قانون الغدر السياسي لمنع أعضاء الحزب الوطني (المنحل) من ممارسة الحياة السياسية. وشهدت الليلة قبل الماضية وقوع اشتباكات بين عدد من المتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بمنطقة كوبري القبة (شرق القاهرة) وعدد من أهالي المنطقة، أثناء مرور المتظاهرين باتجاه كوبري القبة، وتبادل الطرفان الاشتباكات بالأيادي والطوب والحجارة، الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى تكسير واجهة محطة أنفاق كوبري القبة. وكانت قوات الأمن قد أقامت حواجز أمنية لمنع وصول المتظاهرين إلى مقر وزارة الدفاع، وقالت هبة صبرة، القاطنة في منطقة كوبري القبة «إن نحو 15 متظاهرا قد أصيبوا وتم اعتقال العشرات الآخرين». وأضافت هبة ل«الشرق الأوسط» أن بعض من كانوا مع المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وأن أشخاصا يرتدون الزي المدني ردوا عليهم بالحجارة أيضا. من ناحية أخرى، بدأ أساتذة الجامعات إضرابا في 6 جامعات تنفيذا لتوصيات المؤتمر العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس، للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية الحالية واستبدالها بقيادات منتخبة، وزيادة المرتبات وزيادة ميزانية البحث العلمي وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لأعضاء هيئة التدريس. وقررت حركتا «جامعيون من أجل الإصلاح» و«9 مارس»، تنظيم وقفة احتجاجية بجامعة القاهرة اليوم (الأحد) للمطالبة بإقالة 3 عمداء بالجامعة لم يقدموا استقالتهم رغم إجراء الانتخابات في نحو 20 كلية. وأرجع الدكتور عبد الله أبو الحمد، الأستاذ بجامعة عين شمس، سبب الإضراب مع بداية العام الدراسي لعدم إقالة القيادات الجامعية، قائلا ل«الشرق الأوسط» «مستمرون في الإضراب حتى تتحقق المطالب». من جهة أخرى، اعتصم ثلاثة آلاف من العاملين بهيئة النقل العام، أمس، أمام مجلس الوزراء بوسط القاهرة، مطالبين بزيادة أجورهم، وإقالة أحمد البرعي وزير القوى العاملة، واستقل السائقون حافلاتهم وتوجهوا بها إلى مقر مجلس الوزراء وقطعوا الطريق أمامه وهم يطلقون آلات التنبيه للتعبير عن الاحتجاج. وكان من المقرر أن يجتمع أمس (السبت) البرعي مع ممثلي العاملين بالهيئة لمناقشة مطالب العاملين، إلا أن الاجتماع لم يتم لأن الوزير لم يحضر.
