في أول تطبيق لقانون الطفل الذي تمت إجازته في فبراير الماضي قضت محكمة جنايات ام بدة الردمية برئاسة مولانا طارق دفع الله وهب الله حكماً يقضي بالسجن المؤبد والغرامة الف جنيه وبالعدم السجن عامين على رجل أدانته المحكمة في اتهامات باغتصابه لابنته القاصر. وقالت المحكمة حسب ما كتبت "الاهرام اليوم " إنها وجدت بعد سماعها للشاكية والدة المجنى عليها وعدد من الشهود بأن الوقائع تشكل أساساً بتوجيه التهمة للمتهم بموجب المادة (45/ب) من قانون الطفل. وبمناقشتها لعناصر مادة الاتهام بناء على إفادات الشاكية والمجنى عليها والتقارير والكشف الطبي والمختبرات الجنائية حيث تم تحليل البصمة الوراثية للمجنى عليها والمتهم وجاءت النتيجة تؤكد التطابق في الجينات الوراثية على العينات المأخوذة والتي تم فحصها. وتأتي خلفية الحادثة إلى أن والدة الفتاة القاصر قد أحست باختفائها فأخذت تبحث عنها في المنزل وتنادي عليها ثم شاهدت شخصاً (يدفرها) من داخل الحمام وعندما وصلت إليها وجدته زوجها (ووالد المجنى عليها) وأنه قد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته لينقلها إليه ويقوم باغتصابها. وثبت للمحكمة فوق مرحلة الشك المعقول أن المتهم قام باغتصاب ابنته وعليه قررت المحكمة سريان قانون الطفل على هذه الحالة والعقوبة فيه تعتبر الأشد حيث أنه خاص فيما يتعلق بالأطفال وثبت أن المجنى عليها دون سن الثامنة عشرة .. ورأت المحكمة أن المدان ارتكب جريمة نكراء ويستحق أن تنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 45/ب وهي الإعدام أو السجن 20 عاماً مع الغرامة. وبنظر المحكمة للظروف المقدمة من المدان بأن ليس لديه سوابق جنائية ويعول زوجتين و(12) طفلا بالإضافة لوالديه..قررت المحكمة ادانته بالسجن 20 عاما والغرامة الف جنيه وامرت برفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد.
