أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ثقته التامة في لجنة تقصي الحقائق والمسار الذي تمضي إليه لتحقيق العدالة ووجه جميع أجهزة الدولة بالتعاون معها حتى تصل إلى الحقائق المتعلقة بالأحداث والمظاهرات التي بدأت في شهر ديسمبر من العام الماضي. وأكد رئيس الجمهورية خلال لقائه ببيت الضيافة وزير العدل البروفيسور محمد أحمد سالم دعمه لخطة وزارة العدل خاصة فيما يتعلق بسيادة حكم القانون ومراجعة القوانين وأحوال حقوق الإنسان بالسودان وقال محمد أحمد سالم وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه قدم شرحا مفصلا لرئيس الجمهورية حول خطة الوزارة في الفترة الراهنة، فيما يتعلق بالإصلاح القانوني ومراجعة القوانين خاصة في مجال حقوق الإنسان، والإتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور. وأضاف "كما أطلعته أيضا على عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونت بمرسوم جمهوري رقم (800) لسنة 2018م، التي يرأسها وزير العدل وتضم عددا من وزراء الدولة وزير الدولة بالإعلام، وزير الدولة بمجلس الوزراء، ووزير الدولة بديوان الحكم الإتحادي، إضافة إلى ممثلين من النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني". وقال وزير العدل إن اللجنة بدأت عملها ووضعت خطتها واطلعت على تقارير من الجهات المعنية وعقدت سلسلة من اللقاءات مع النائب العام ومع وزير الداخلية، مؤكدا أن اللجنة ستتحرك على مستوى العاصمة والأقاليم بزيارة كل الولايات التي شهدت الأحداث، كما أنها فتحت مكتبا لها بوزارة العدل لتلقي الإفادات والملاحظات والشكاوى من الجمهور. سونا
