دعونا نتحدث عن المعادلة التي فرضها خطاب الرئيس ، فيما يخص إيجاد حلول واقعية لحالة الإحتقان (الدامي) الذي يتضرَّج فيه المشهد السياسي في السودان ، وبغض النظر عن أيي تفاصيل إعتبرها البعض مهمة (كحل الحكومة المركزية والحكومات الولائية) لأن الأهميات تصبح في عداد ال(الترهات) في زمن الضرورات المُلِّحة بعد أن تم إعلان حالة الطواريء خلال الخطاب ، يقول الرئيس عمر البشير أنه سيسعى في الفترة المقبلة ليكون على مسافة واحدة من الجميع بما في ذلك الموالين والمعارضين ، في إشارة إلى إمكانية تحوَّل مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى وجهة قومية مُحايدة ، وفي ذات الوقت لم يُشِر الرئيس بوضوح إلى نفض يديه عن الإنتماء السياسي والتنظيمي لحزب المؤتمر الوطني تحت صفة رئيس للحزب أو أيي صفة تنظيمية أخرى ، ومن جهة أخرى فإن المستفيد الأول والأخير من إعلان حالة الطواريء هي الحكومة والتي هي بصيغةٍ أخرى ليست سوى المؤتمر الوطني ، فكيف يستوي الحديث عن قومية مؤسسة الرئاسة ووقوفها في الحياد أو كما قال على مسافة واحدة بين الموالين والمعارضين ، إذا ما نظرنا إلى ما دعم به قرار إعلان حالة الطواريء قوة وإمكانيات الحكومة والموالين ، وما أضعف وهدَّد به هذا الإعلان مُجمل أساليب وأدوات المعارضين في التعبير عن مطالبهم التي أكَّد الخطاب على أنها مشروعة ، فقانون الطواريء هو بالتأكيد الحالة القصوى على المستوى القانوني والميداني لأشرس مستويات التعدي على الحريات العامة وتكميم الأفواه والإلتفاف على كل أشكال التعبير عن الإختلاف والإحتجاج والتجادل حول المصلحة الوطنية العامة ، المعادلة لا تتوازن كفتاها من حيث المنطق والمعطيات المطروحة على ورقة الإجابة التي أدلى بها النظام السياسي عبر خطاب الرئيس حول الإسئلة التي تطرحها الأزمة بصوت الشارع وشعارات المحتجين ، كيف يستقيم أمر الحديث عن وقوف الرئاسة على مسافة واحدة تعني في مضمونها الحياد ورئيس الجمهورية لم ينُفض يديه بوضوح عن الإنحياز عبر إستمرار وجوده على رأس حزب سياسي يمسك بكل مقاليد الأمور بما فيها شمولية قانون الطواريء الذي يبيح كل محظور ويُمكِّن النظام من تجاوز كل ما تم تحقيقه من تقدُّم وخطوات (متواضعة) في مجال موجبات الإعتراف بالآخر وحقوقه الدستورية المشروعة ، وكيف يستقيم أمر الحوار المزعوم والتوادُد والتكاتف لحل مشكلات الوطن بين الفرقاء في ظل إعلان قانون االطواريء ؟ ، وماذا سيكون دور الصحافة في دعم مسيرة الخلاص الوطني على المستوى السياسي والإقتصادي وعلى مستوى مشروع محاربة الفساد في ظل ما سيعكسه قانون الطواريء من تداعيات تقهقرية كُبرى في مجال حرية التعبير الإعلامي على كافة أشكالها وبالقدر المحدود الذي كانت ُمتاحةً فيه من قبل ، هذه السفينة المُسماة بالتوافق الجمعي من أجل إيجاد منفذ للخروج من عنق الزجاحة لا يمكن أن تُبحر في إتجاهاتها الصحيحة والمُجدية والمودية إلى بر الأمان ، دون تقديم تنازلات حقيقية تُرضي الذين يتظاهرون في الشوارع وتقنعهم بحدوث تغيير حقيقي وملموس في واقعهم البائس ، أما الإقصائية فلا مكان لها في منظومة تؤمن أغلبيتها الفاعلة بالمنهج الديموقراطي ، ومهما تعمَّقت الجراح وتعقَّدت الحسابات و إتَّسعت قائمة الخسائر فلا مكان في المنهج الديموقراطي لإقصاء أحد إلا بما يوجب ذلك دستورياً و قانونياً .. اللهم إهدنا جميعاً سواء السبيل . هيثم الفضل [email protected] صحيفة الجريدة
