* قيادي بالوطني :أيلا مطالب بتوضيحات لقراراته * خبير اقتصادي :القرارات اقتصادية لكنها لن تحل مشكلة الاقتصاد * ماهي العلاقة بين قرارات أيلا وخصومه القدامى *قرارات أيلا كشفت عن تولي بعض الحرس القديم لوظائف مرموقة رغم إعفائهم من مناصب دستورية فاجأ رئيس الوزراء القومي محمد طاهر أيلا الجميع بحملة حل المؤسسات وإقالة مسؤوليين على رأس مؤسسات حكومية وبدأ أيلا في الساعات الأولى بعد أدائه القسم رئيساً لمجلس الوزراء بإقالة مدير الموانئ البحرية حينها علق الرجل المقال قائلاً (كنت أتوقع قرار إقالتي بعد تعيين أيلا رئيساً لمجلس الوزراء) فقد ألمح المقال حينها إلى أن إقالته جاءت في سياق تصفية حسابات قديمة ربما، ثم واصل أيلا حملته بإقالة مدير الشركة السودانية للسكر فهو أيضاً من قيادات الحزب الحاكم التي كانت تقود معركة شرسة ضد أيلا عندما كان يشغل منصب والي ولاية الجزيرة وكان الأول ضمن أعضاء المجلس التشريعي المحلول بالولاية. ضرب الدولة الموازية لم يقف الرجل أي أيلا عند هذا الحد الذي أقال فيه خصومه القدامى لكنه ربما ضرب في عمق الدولة الموازية – حسبما سماها المراقبون – فقد أدخل أيلا يده في عش الدبابير ربما وهو يحمل معوله لهدم المعبد بما فيه غير مبالٍ بتبعات قراراته الجريئة وهو يتقدم خطوات إلى داخل دهاليز ربما اتخذها الحزب الحاكم لتسكين قيادات كانت تتولى مناصب دستورية عليا.. وتمت إقالتها منذ سنوات لكن أيلا كشف أماكن تواجدها وقام باعفائها فقد كانت المفاجأة أن قيادات من وزن عبدالحليم المتعافي وسامية أحمد محمد مازالوا يتمتعون بالوظائف الحكومية المرموقة كمفوضين داخل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعية التابع لوزارة الضمان الاجتماعي الاتحادية حيث قام أيلا بحل تلك المفوضيات وإعفاء مفوضيها. مواصلة حملة القطط السمان حملة أيلا لم تكن سرية حيث يعلن قرارات الحل دون توضيح الأسباب التي أدت إلى حل تلك المؤسسات أو إقالة قياداتها ما دفع الناس إلى التكهنات بأنها مواصلة لحملة ملاحقة القطط السمان في نسختها الجديدة أو حملة لتصفية الحسابات، فيما يرى البعض أنها تأتي في إطار الإصلاح الإداري الذي تقوده الحكومة والمعلنة عنه في خطاب أيلا الذي أعلن من خلاله تعيين وزراء الحكومة الجديد حيث تعهد بحل بعض المؤسسات العامة والشركات الحكومية . ماذا حدث للسلف؟ ليس بعيداً عن ما بدأ فعله أيلاً كان قد حاول الخوض فيه سلف سلفه الفريق بكري حسن صالح، فحسب تصريحات نائبه مبارك الفاضل فإن الرجل قبل أن يبدأ معركته تلك دخلت قيادات نافذة في حزب المؤتمر الوطني السوق واشترت الدولار بكميات كبيرة رفعت سعر الصرف من 18 جنيهاً إلى 45 جنيهاً على نحو مفاجئ شغلت كل طاقم حكومة بكري في البحث عن حلول للأزمة الطارئة التي كان أحد الأسباب القوية في الإطاحة بها فقطع هؤلاء الطريق أمام مجرد التفكير في هدم المعبد الذي بداخله ربما من أطاح بهم أيلا وصحبه. الحراس يكشرون الأنياب… ثم حاولت أيضاً حكومة معتز في دك حصون الدولة العميقة أو الموازية فلا فرق بين التسميتين لكنها حوربت حرباً شعواء حسب مقربين من الرجل ومدافعين عن حكومته، فمعتز كان قد سجل كثيراً من الزيارات المفاجئة لمؤسسات ربما تمهيداً لإجراءات حلها لكن ربما كشر حراسها أنيابهم في وجه الرجل الذي كان عازماً على محاربة الفساد وضرب المفسدين مواصلة لحملة القطط السمان التي توقفت في ظروف غامضة أو ربما تعمل في الخفاء بعيداً عن أعين الإعلام طبقا لفقه السترة. قرارات مرتجلة هل سبقت حملة أيلا دراسات متأنية لحل تلك المؤسسات وإقالة بعض قياداتها هكذا تساءل القيادي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي في حديثه للجريدة وأضاف أن أية خطوة نحو الإصلاح الإداري تحتاج إلى دراسة( ونأمل أن تكون خطوة حل المؤسسات ودمجها قائمة على دراسات لذلك على الجميع أن يتقفى أثرها فإذا كانت مرتجلة فإنها ستؤدي إلى مزيد من الخسارة). درءاً للشبهات وفي رده على سؤال "الجريدة" حول ما إذا كان بعض الذين أثارهم أيلا يأتي في إطار تصفية الحسابات باعتبار أن من بين المقالين خصوم له قال عبد العاطي الظاهر أن هنالك علاقة بين بعض الذين تمت إقالتهم وما ذكرت مثل المصباح والجزولي وما حدث في الميناء.. وأضاف أن هذه شبهات تحتاج من أيلا إلى توضيحات لدرء الشبهة -أدرأوا الحدود بالشبهات -وشدد على أن أيلا مطالب بأن يدرأ تلك الشبهة حتى لايكون هنالك خطل وخطأ في اتخاذ القرارات وأردف (دعونا ننتظر مصوغات ومبررات أيلا ربما تكون قد صدرت هكذا ليس من منشئها هذا السبب. قرارات اقتصادية بحتة ويرى الخبير الاقتصادي . د. محمد الناير أن القرارات هي قرارات اقتصادية بحتة ولكنها لن تحل مشكلة الإقتصاد بشكل كلي ولكنها تحل جزءاً من المشكلة.. وأضاف أن حل المؤسسات الموازية للوزارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لأن هذه المؤسسات كانت تملك صلاحيات أكبر وأوسع من الوزارة وبالتالي فإن حل بعضها ودمج الآخر في الوزارة قرار صحيح رغم أنه سيتضرر منه العاملون الذين كانوا يتقاضون راتباً أعلى من العاملين في الوزارة، فلذلك يجب على الحكومة أن ترفع المرتبات للجميع حتى تتحقق العدالة.. وقال على العموم فإن اتجاه الدولة بأن لايبقى شخص في قيادة مؤسسة لسنوات طويلة وإزالة التضارب بين المؤسسات من القضايا المهمة. الجريدة
