استبعد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تكون سياسات إيلا الأخيرة بحل بعض المؤسسات وإعفاء مديريها تصفية حسابات وإنما تحقيقا للإصلاح الاقتصادي وإيقاف غول الفساد. ووصف د. عبد الله الرمادي ل(السوداني) سياسة إيلا بالتصفية بأنها في الاتجاه الصحيح، داعيا لإنشاء لجنة قومية نزيهة للتحقيق في أعمال تلك الشركات والمؤسسات التي تم حلها والوقوف على حجم المبالغ التي جمعتها خلال تلك السنوات ومصادر إنفاقها ومحاسبة أي تجاوزات. ولفت إلى أن بعض من هذه الجهات أصبحت تستعصي حتى على المراجع العام. وقال د.هيثم فتحي إن تنفيذ برنامج إصلاح الدولة يبدأ بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، للتخلص من كل المؤسسات والصناديق والهيئات الحكومية التي تعددت في جسد الدولة لتنتج عشرات الكيانات الموازية للوزارات بتضارب في المهام والصلاحيات، وحتى الميزانيات، وتابع: الحكومة حتى الآن لم تقدم على إصلاحات تمكنها من تشجيع رؤوس الأموال خاصة حتى تستطيع الدولة استعادة عافيتها الاقتصادية مع تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج وكل ما يتعلق بمقتنيات المغتربين باعتبار أن ذلك يجلب على الدولة مدخرات مالية كبيرة مع عدم وجود خطوات ملموسة لهذا الإصلاح خاصة على مستوى قضايا الدولة ومنها القضية الاقتصادية التي ما زالت حجر عثرة أمام الحكومة دون إيجاد حلول ناجعة ونهائيه، داعيا للابتعاد عن المحسوبية في الخدمة المدنية والمعاملات الحكومية كافة. وقال عثمان التوم ل(السوداني) إن التصفية تكون للأشخاص وليس المؤسسات، مستبعدا أن يكون الهدف من توجه رئيس مجلس الوزراء التصفية فقط خاصة أن الشركة السودانية للسكر ومؤسسة النفط تم إنشائهما لأهداف معينة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن إيلا رأى أن هذه المؤسسات لم تؤدِّ غرضها أو أن الاقتصاد لم يستفد منها كثيرا، داعيا لضرورة أن يثبت مقدرته على معالجة المشكلات والفساد وإيقاف الهدر للموارد، مشيرا إلى أن حلها فقط ليس كافيا، ورجح أن يكون إعفاء الأشخاص نتيجه لعدم المقدرة على تحقيق أهداف المؤسسة أو سوء الإدارة أو أنهم لم يكونوا بالكفاءة المطلوبة في المنصب المحدد، داعيا للوقوف على أسباب الفشل ومحاسبة المتورطين وعدم الاكتفاء بالإعفاء فقط. وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر إيلا، قد قام بحملة إعفاءات طالت قيادات عدة بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
