اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الثلاثاء الشاعر والروائي حسن بكري ونقلته إلى جهة مجهولة، وقال بيان صادر عن عن حزب البعث إن قوة من جهاز الأمن اعتقلت عضو الحزب حسن بكري واقتادته إلى جهة غير معلومة، وحمل البيان البشير ونظامه مسؤولية سلامته، ونبه البيان جميع أصدقاءه ومعارفه عدم التعامل مع أي وسيلة تواصل إجتماعي أو هواتفه المحمولة. واعتقل جهاز الأمن صباح أمس بالخرطوم كل من رضوان داوود وعباس الصادق وتمام العاقب من حملة سودان المستقبل، وقال عادل عبدالعاطي رئيس حملة سودان المستقبل في بيان إن الحملة فقدت الاتصال منذ صباح أمس برضوان داوود نائب رئيس الحملة بالإضافة لعباس الصادق وتمام العاقب اللذين أطلق سراحهما بالضمان مساء الثلاثاء. وأدانت الحملة في بيانها الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري وعدم إخطار ذوي المعتقلين باعتقالهم كما يقتضي القانون، وأكدت الحملة في بيانها دعمها للتظاهرات السلمية كافة ومظاهرة 6 أبريل خاصة، مؤكدة في ذات الوقت حق الجماهير في التخلص من هذا النظام الفاشي الذي يخرق الدستور والقانون كل يوم. وتم نقل الناشط في العمل الطوعي ناظم سراج، من مقر اعتقاله بمباني الأمن السياسي فى موقف شندي ببحري، إلى سجن كوبر، من أجل تحقيق النيابة معه، بتهمة محاولة إنهاء حياته، عقب دخوله فى إضراب عن الطعام دام لأسبوعين، وكشفت أسرة ناظم فى بيان عن إعادة ناظم إلى مقر اعتقاله بمباني الأمن السياسي شندي عقب انتهاء التحقيق معهُ دون توجيه أيّ تهمة له، وذكر البيان أن السلطات الأمنية لم تسمح لأسرته بزيارته، وأوضح البيان أن أسرة ناظم قدمت مذكرة للشؤون القانونية بجهاز الأمن تطالب بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة، وحمّلت أسرتهُ في وقتٍ سابق السلطات المسؤولية كاملة عن أيّ ضرر يلحق بناظم، واعتقل ناظم في 31 من يناير الماضي من مستشفى الساحة. ووصف قانونيون وخبراء الإجراءات والمحاكمات التي جرت بموجب حالة الطوارئ بأنها غير عادلة، وتفتقر إلى ضمانات تحقيق العدالة المنصوص عليها دستورياً وقانونياً، وأكد القانونيون والخبراء خلال ورشة حول قانون الطوارئ أن حالات القبض التي تمت للمواطنين لم تراعي القانون والدستور وتجاوزت كل الأعراف والقوانين في اقتحام المنازل والتفتيش، بدون إذن النيابة، ونهب ممتلكات الناس بحجة التفتيش، هذا إلى جانب انتهاكها للخصوصية، وإهدارها لكرامة المرأة بدعاوى التفتيش. وأكد البيان الختامي للورشة أن التظاهر السلمي حق شرعي مكفول في كل الأديان والقوانين، بالإضافة للحق في المشاركة في المواكب السلمية والتظاهرات والإحتجاجات. ونادى البيان الختامي بضرورة تذكير قوات الشرطة بضرورة الالتزام بمدونة قواعد سلوك منفذي القانون التي اعتمدتها الأممالمتحدة، والقيام بواجباتها في حماية المواطنين، والتصدي للجهات التي تهدر حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه.