المئات من المتظاهرين يقتحمون بيت الضيافة الخاص بالرئيس عمر البشير المجاور لمباني القيادة العامة للجيش، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى بواباته على مرأى من الحراس. نجح الآلاف من المحتجين السودانيين، السبت، في الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم حيث مبنى وزارة الدفاع وهي المرة الأولى التي يتجمع فيها المتظاهرون أمام مقر الجيش منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير قبل أربعة أشهر. وأعلن المحتجون الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الجيش في العاصمة وفي بقية ولايات السودان. وأشاد تجمع المهنيين السودانيين المعارض والقوى المتحالفة معه باستقبال المتظاهرين بمقر القيادة وعدم اللجوء إلى قمعهم بالعنف. كما اقتحم المئات من المتظاهرين بيت الضيافة الخاص بالرئيس عمر البشير المجاور لمباني القيادة العامة للجيش مرددين هتافات "جيش واحد شعب واحد". وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر دخول المتظاهرين إلى داخل بيت الضيافة. وتزامنت تظاهرات العاصمة مع أخرى مماثلة خرجت في ولايات السودان المختلفة تتجه صوب الوحدات العسكرية هناك. وهتف المتظاهرون "سلام، عدالة، حرية" لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة، حيث مبنى وزارة الدفاع. وأضاف الشهود أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين اقتربوا من المجمع من ثلاثة اتجاهات. ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم اعتبارا من السبت، وحتى إسقاط النظام في الخرطوم. وشدد على ضرورة إغلاق المتظاهرين للمداخل والمخارج المؤدية إلى القيادة العامة. وطالب التجمع وحلفاؤه في المعارضة الجيش السوداني بالانحياز للشعب السوداني، وسحب ثقته من الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه الحاكم، والاضطلاع بمهامه الدستورية في حماية البلاد وشعبها. وقال التجمع وحلفاؤه في بيان "آن الأوان أن لا نعود حتى يتنحى البشير، وندعوكم أن لا تبارحوا ساحات شارع القيادة العامة، فقد حررتموها بعزيمتكم وصبركم وإرادتكم التي لا تلين". ودعا البيان السودانيين في الولايات المختلفة إلى تنفيذ اعتصامات تزامنا مع اعتصام الخرطوم. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة قد دعت إلى المشاركة في ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحي البشير . وبحسب المراقبين فإن هذه تعتبر أضخم تظاهرة تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تهز السودان حركة احتجاجية واسعة إذ يتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية. وفي 22 فبراير الماضي، فرض البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات بعدما فشلت الحملة الأمنية للسلطات في البداية في ثني المتظاهرين عن الخروج إلى الشوارع. ومنذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، اقتصرت التظاهرات في معظمها على العاصمة ومدينة أم درمان، لكنّ المنظمين دعوا إلى مسيرات واسعة وللتحرك نحو مقر الجيش السبت. واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 أبريل للدعوة إلى الاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري. وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، "كان هناك انتشار أمني كثيف في المكان حيث كان المتظاهرون سيتجمعون من أجل المسيرة، لكنهم خرجوا رغم ذلك وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة". وأفاد شهود بأن عناصر أمن بلباس مدني منعوا حتى المارّة من الوصول إلى المناطق الواقعة بوسط المدينة. ووفق نفس المصدر فقد أمر عناصر الأمن بإغلاق المحلات التجارية والأسواق في وسط الخرطوم قبيل انطلاق التظاهرات. وأفاد أحد الشهود بأن "عناصر الأمن اعتقلوا فورا الأشخاص الذين كانوا يسيرون ضمن مجموعات أو طلبوا منهم العودة إلى منازلهم". وبدأت التظاهرات في أحياء الخرطوم منذ الساعات الأولى من فجر السبت وعملت الشرطة السودانية على تفريقها بالغاز المسيل للدموع. ومن جانبها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان المسلحة مقتل متظاهرة وإصابة العشرات بمعسكر "5 دقائق" بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور غرب البلاد أثناء محاولة السلطات الحكومية تفريق تظاهرة. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير، إن قوات حكومية اقتحمت السبت معسكر "5 دقائق" بمدينة زالنجي وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين. وكثف نشطاء وقوى المجتمع المدني الدعوات للتظاهرة المليونية بابتكار وسائل مختلفة بينها الكتابة على جدران المنازل وبالطرقات الرئيسية، فضلا عن تعليق معلقات صغيرة على مداخل المؤسسات المختلفة. ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت إلى أكبر تهديد يواجهه البشير حتى اليوم. لكن الرئيس السوداني بقي على موقفه مصرا على أن التغيير لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، ففرضَ حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات الصارمة التي اعتقل على إثرها الكثير من المتظاهرين وقادة من المعارضة والناشطين والصحافيين. ويقول مسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات حتى الآن بينما تقدر منظمات حقوقية عدد القتلى ب51 بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.
