يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في السودان، عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، فيما طالبت الأممالمتحدة بفترة انتقالية تلبّي "التطلّعات الديموقراطية". وقال نائب المندوبة البريطانية لدى الأممالمتحدة، جوناثان ألن، للصحافيين إن "المملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا دعوا إلى عقد جلسة طارئة غداً الجمعة؛ لمناقشة الوضع في السودان". وأعرب السفير البريطاني عن قلق بلاده إزاء الوضع الحالي في السودان، مشيراً أن الدول الداعية لعقد الجلسة، لم تطرح بعد أي قرارات أو بيانات بشأن تطورات الوضع السوداني. من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم، بعملية انتقالية في السودان تلبّي "التطلّعات الديموقراطية" لشعبه. وقال غوتيريس في بيان امتنع فيه عن إدانة الانقلاب العسكري إنّه "يجدّد دعوته إلى الهدوء وإلى التزام الجميع أكبر قدر من ضبط النفس"، معرباً عن أمله في "أن تتحقّق التطلّعات الديموقراطية للشعب السوداني من خلال عملية انتقالية مناسبة وشاملة". وأصيب المعتصمون بحالة من الإحباط مباشرة بعد بيان الجيش الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، بخصوص تنحية الرئيس عمر البشير وإطاحة نظامه والتحفظ عليه، مع تشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة البلاد لمدة عامين. وتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم رفضاً لبيان بن عوف، الذي كان حتى وقت قريب اليد اليمنى للبشير ومن أكثر المدافعين عن النظام، وهتف المعتصمون حسب شهود "تسقط عوض تسقط عوض"، كما رفضت قيادات بارزة في المعارضة الخطوة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب الأول للبشير ووزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش. وأضاف في بيان بثّ عبر التلفزيون الحكومي، أن "القوات المسلحة ستتولى الحكم بصورة أساسية وتمثيل محدود للقوات الأخرى، وستعمل على الحفاظ على الدم الغالي والعزيز للمواطن السوداني"، مبيناً أنه "كوزير للدفاع ورئيس اللجنة أعلن اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه (البشير) في مكان آمن". كما أعلن بن عوف تشكيل مجلس عسكري انتقالي، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة إلى الرابعة صباحاً، وإغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة، وإغلاق المداخل والمعابر في جميع أنحاء السودان لحين إشعار آخر. وأعلن كذلك حلّ مؤسسة الرئاسة من نواب للرئيس ومساعدين، وحلّ مجلس الوزراء، وحلّ المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحلّ حكومات الولاية ومجالسها التشريعية، مع الاستمرار في عمل القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة. ودعا بن عوف، الحركات المسلحة وحاملي السلاح، للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه. كما أعلن وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً، وتهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
