تراجعت الحكومة الإثيوبية، أمس، عن قرارها بإبعاد رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية، جبريل إبراهيم من أراضيها، إثر تدخل «جهات عليا»، بعد أن أبلغه رجال أمن إثيوبيون أنه هو ووفده «غير مرغوب فيهم»، ونقلوهم إلى مطار أديس أبابا بهدف ترحيلهم. وتستضيف العاصمة الإثيوبية منذ أسبوع مباحثات بين الحركات المسلحة السودانية المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، تهدف إلى التوصل لاتفاق على وقف الحرب وتحقيق السلام قبل تكوين الحكومة الانتقالية. وأبرز الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات هي «حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، بقيادة مالك عقار». وقال القيادي في حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، ل«الشرق الأوسط» أمس، إن سلطات الأمن الإثيوبية أبلغت رئيس الحركة جبريل إبراهيم وأعضاء وفده بأنهم «غير مرغوب فيهم»، ومن ثم نقلتهم إلى مطار أديس أبابا، لإعادتهم للبلدان التي قدموا منها، ومن بينها فرنسا حيث يقيم. أضاف: «لقد مكث الوفد نحو الساعة في مطار أديس أبابا الدولي، قبل إعادتهم إلى الفندق مرة أخرى». وأوضح زكريا أن قيادات الجبهة أجرت اتصالات مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، فأجروا اتصالات مع جهات إثيوبية عليا، تضمنت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أفلحت في وقف إجراءات ترحيل جبريل ووفده، وسمح لهم بالعودة إلى الفندق الذي تجري فيه المحادثات. ولم تكشف السلطات الإثيوبية أسباب قرارها بإبعاد جبريل، لكن مصادر «الشرق الأوسط» أفادت بأن سلطات الأمن الإثيوبية اتخذت قرار الإبعاد، بعد أن لبى جبريل دعوة «وجبة عشاء» في السفارة القطريةبأديس أبابا، وهو الأمر الذي أغضب السلطات الإثيوبية، لكن مصادر أخرى استبعدت أن تكون للقرار علاقة بالسفارة القطرية. وذكرت مصادر أخرى، أن الاجتماع في السفارة القطرية شارك فيه رجال مخابرات قطريون، وأن هدفه كان الحيلولة دون الوصول إلى اتفاق سوداني لنقل السلطة إلى المدنيين، «لأن قطر باعتبارها حاضنة للإسلاميين، ترغب في تخريب الاتفاقات لإعادة حلفائها الإسلاميين (في السودان) إلى الحكم مرة أخرى. الشرق الأوسط
