ضربت النيابة العامة طوقًا من السرية والتكتم حول تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة التي حدثت في الثالث من يونيو الماضي، ورفضت الكشف عن أي معلومات للتقرير المثير للجدل وقام النائب العام (المكلَّف) عبدالله أحمد عبدالله بإيداعه في خزانته فور تسلمه أمس الأحد من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد. وأحاط النائب العام المكلف التقرير بالسرية التامة تحسبا لأي تسريبات، وقال بأنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، ويعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكدا أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. التيار