لو سئل العبدلله عن ماهو أهم منصب في الحكومة الإنتقالية التي يجري إعدادها وترشيح مكوناتها لقال بلا تردد إنه منصب رئيس القضاء القائم على العدل في البلاد، فالعدل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) – الأنعام – كما أن العدل أساس الحكم وتحقيقه مهمة الأنبياء والرسل وهو رسالة السماء إلى الأرض قال تعالى :۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) – النساء – والعدل هو معنى جميل وجليل تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه القلوب وتتفجر به ملكات الإنسان الآمن على نفسه وعرضه وماله فيبدع وينتج وبالعدل يتم صون القيم واستقرارالمبادئ وبه تعلو وتزدهر المجتمعات وهذا لعمري الغاية والهدف الذي نطمح ونطمع في تحقيقه بعد أن أورثتنا الإنقاذ الخراب. هذه المقدمة كان لابد منها بعد أن امتلأت جوانحنا فرحًا وسرورًا وإطمئنانًا بسيادة وريادة العدل والقانون في بلادنا التي ظلت ترزح تحت نير الظلم سنينا ولم يكن ذلك إلا لسماعنا بترشيح ذلك القاضي الذي عرفناه من خلال خطاب استقالته الذي تقدم به للرئيس المخلوع رافضًا أن يكون عضوًا في سلك قضاء (مسيس) غير مستقل مضحيًا بالمنصب والمال والمخصصات ومعرضًا نفسه لكافة أنواع الأذى والمضايقات وهل كان وقتها يجرؤ أحد بأن يقول كلمة الحق. إنه القاضي (عبدالقادر محمد أحمد) الذي سجل موقفًا يحفظه له التاريخ ويكتب له في سجل (القضاء السوداني) الناصع والذي هو خير من يؤدى وظيفة رئيس قضاء فى هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب قدرًا عاليًا من النزاهة والمهنية والانحياز للعدل حتى يتم إصلاح ما تم من دمار في سلك القضاء خلفه نظام الإنقاذ. لم يدم فرحنا طويلًا، فمثل هذا الرجل الذي قال لا في وجه سلطان جائر غير عابئ بما تجره كلمة الحق تلك، الرجل الذي أثبت (البيان بالعمل) عدم رضوخه كقاض ورفضه لأي نوع من أنواع التدخل في الشان القضائي، مثله لن يرضى بتعيينه رئيسًا للقضاء أولئك الذين قد لطخوا سمعة القضاء ولوثوا تاريخه الناصع، فحينما علم (شذاذ الآفاق) من قضاة (الإنقاذ) بأن الرجل قد تم ترشيحه من قبل (قحت) لهذا المنصب أصابتهم لوثة أشبه بالصرع والجنون الممزوج بالخوف وأصبحوا يعقدون اجتماعًا تلو اجتماع من أجل التأثير على (المجلس العسكري) حتى يتم تجاوزه والإتيان بغيره لتولي هذا المنصب الحساس؛ وقد بلغنا أن (الجماعة) قد تقدموا بمذكرة للمجلس العسكرى وقع عليها عدد من قضاة المحكمة العليا (الإنقاذيون) الذين يطمعون في المنصب والذين نحتفظ بأسمائهم. ولم يكتفوا بذلك، بل حاولوا (عبر الأسافير) تشويه صورته وإبرازه بغير الكفؤ لملء المنصب بحجه أنه ترك المهنة وهو بعد رئيسًا لمحكمة جزئية، هؤلاء الذين لم ينطقوا ببنت شفة حينما قام أحد رؤساء القضاء السابقين في عهد الإنقاذ بتزوير عمره على وثيقة رسمية فتأمل ! عموما إن كانت الوثيقة الدستورية تنص على إرجاء مسألة تعيين رئيس القضاء إلى حين تشكيل (مجلس القضاء العالي)، أو كانت تسمح بتعيينه الآن بواسطة مجلسي السيادة والوزراء فما ما يعنينا في الأمر هو أنه لا مجال لقضاة العهد البائد الذين ما قامت الثورة إلا من أجل الخلاص منهم وإن (هذا القاضي) المذكور(يمثلنا) وكده ! هذا المقال نكتبه ولم يسبق لنا معرفة أو لقاء هذا القاضي الذي عرفناه من خلال موقفه (البطولي الرجولي) الشجاع الذي سجله من خلال استقالته الموثقة (المبذولة على الوسائط) الاجتماعية والتي تصلح لأن يستهدي بها كل من يريد الولوج إلى مهنة القضاء. إن هذا القلم لم يناصب الإنقاذ العداء كل هذه السنوات الطوال إلا لفسادها وظلمها وجورها وسوف يستمر في عداء ومعارضة كل من تسول له نفسه الزيغ عن الحق واستبعاد أهل الكفاءة والنزاهة والشرف والأمانة واستبدالهم بأهل الأغراض والهوى ولن نجامل في كل مما من شأنه الإضرار بهذه البلاد العزيزة. .. وكلمناكم … و(الاحتجاج محمي بالغااانون) وكده!! كسرة : الشعب يريد القاضي الشجاع النزيه (عبدالقادر محمد أحمد) رئيسا للقضاء !!!! كسرة ثابتة : – لقد أزفت الآزفة فليستعد حرامية هيثرو وبقية القتلة واللصوص – أخبار التحقيق في مقتل الأستاذ أحمد الخير شنوووووو الجريدة
