شكّل النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، لجنة تحقيق، للتحري وتقصى الحقائق حول الأشخاص المفقودين أثناء فض اعتصام القيادة العامة ومليونية 31 يونيو. وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري في الثالث من يونيو اعتصام حول محيط قيادة الجيش، بدأ في السادس من أبريل؛ قُتل فيه نحو "118" شخصًا على الأقل، مما أدي إلى غضب عام في البلاد، تمثل في إقامة المتاريس في الشوارع خُتم بتظاهرة مليونية نهاية يونيو. وسما قرار تشكيل اللجنة حصلت "الراكوبة" على نسخة منه اليوم؛ رئيس نيابة عامة محمود أحمد سعيد رئيسًا، وعضوية كل من: وكيل نيابة أعلى مجدي حسن عبد الحليم، ووكيل نيابة أعلى علي خليفة حسن صالح، إضافة للممثلين عن نقابة المحاميين وقوات الشرطة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة. ومنح القرار اللجنة سُلطات التحري والتحقيق في كل الإدعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو بعد فضه، وأمهلها شهرين من بداية عملها لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، على أن ترفع تقارير دوريه حول سير عملها .