شكل النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا أمام مقر القيادة العامة أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضه. وسمى قرار تشكيل اللجنة كلاً من رئيس النيابة العامة محمود أحمد سعيد رئيسا، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى مجدي حسن عبد الحليم، ووكيل نيابة أعلى علي خليفة حسن صالح، إضافة لممثلين عن نقابة المحامين وقوات الشرطة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة. ومنح القرار اللجنة سلطات التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو بعد فضه. وأمهل القرار اللجنة مدة شهرين من بداية عملها لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، على أن ترفع تقارير دورية حول سير عملها.
