السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكركم كثيرا على الثقة العاليه فى ترشيحى لمنصب النائب العام . أولاً : هنالك بعض العقبات اشرت اليها قبل ذلك فى مذكرة مفصله حول تعيين النائب العام ورئيس القضاء واوجز تباعا مايلى :- 1- هنالك وثيقتان دستوريتان تختلفان فى آلية التعيين للنائب العام ورئيس القضاء ، الاولى تنص على ان يتم ترشيح النائب العام من المجلس الاعلى للنيابه ويصدر قرار التعيين من مجلس السيادة شانه فى ذلك شأن القضاء (الماده 32). 2- الوثيقة الثانية تنص على أنه والى حين اعادة تشكيل مجلس النيابة الاعلى يعين مجلس السياده النائب العام الماده (12 ز) 3- صحيح أن هنالك فتوى من وزير العدل بصحة تعيين النائب العام بقرار من مجلس السياده ، وايضا راى عرضى من المحكمة الدستوريه واشارت فى مقدمة قرارها ان هذا الراى غير ملزم للمحكمة فى أى نزاع يطرح امامها حول ممارسة تلك السلطه وليس مايمنع عندها تغيير وجه الراى ، وبالطبع فراى وزير العدل غير ملزم للمحكمة الدستوريه ونوهت المحكمة الدستوريه أن رأيها الذى ابدته غير ملزم لها هى نفسها وترى انه ليس هنالك ما يمنعها من ابداء راى مغاير بالمحصلة .. وهنالك جدل حول اى من الوثيقتين هى الصحيحه ودفوع تتعلق بطريقة التعديل ، وهل تم قبل التوقيع النهائى بعد اعادة تفاوض عليها فى الفتره مابين توقيع الأولى والتوقيع النهائى على الثانيه ؟ هذا امر لم ينجل بعد ولم يصدر بشأنه توضيح رسمى من الطرفين . ثانيا : هذا من جهه ومن جهة أخرى فقد كنا ومنذ بداية التفاوض ننوه الى ان القوانين المعمول بها حاليا تقف امام النائب العام ورئيس القضاء فى اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعادة الهيكله لمؤسسة القضاء والنائب العام وسيظل النائب العام جالسا دون ان يتخذ الاجراء الضرورى اللازم لاعادة بناء الاجهزة المذكوره ، واى قرار يتخذه يكون عرضة للالغاء بدعوى الطعن الادارى كما حدث فى ابعاد احد المستشارين بالنيابة العامه وستظل يده مكبلة بقيود لاتمكنه من انجاز المهام خاصة وأن هنالك ملفات تحتاج الى حركة سريعة وعاجله حتى لاتضيع البينات وينقضى الأمر سلبا ، والسلحفائية التى تتم بها عملية اصدار التشريعات المعدله ستجعل من العسير النهوض بالواجبات التى تتطلبها طبيعة القضايا واضعين فى الاعتبار وضعية المرحله الانتقاليه التى تتطلب سرعة فى العمل التشريعى تناغما بين مجلس السياده والمؤسسات العدليه ومجلس الوزراء. ثالثا : صحيح أن الوثيقتين قد نصتا فى الفقره 15 من الماده (7) [علما بانه لم يحدث فيهما اى تغيير] ان من مهام اجهزة الدوله فى المرحلة الانتقاليه تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو وبناء دولة المؤسسات والقانون ، ونصت ايضا فى الفقره (5) على ضرورة الاصلاح لاجهزة الدوله ونصت على محاكمة النظام السابق عن كل الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب السودانى منذ 1989 ، الا ان الوثيقه لم تضع حماية او تحصيناً كما هو المعهود للقرارات التى تصدر فى اعادة الهيكله لمؤسسات الدوله وانهاء التمكين ، وتبقى يد النائب العام مغلولة وغير مبسوطة فى اتخاذ مايلزم من عمليات واجراءات معقده لعودة هيبة تلك الاجهزه وضمان استغلالها واجراء الاصلاحات اللازمه وتظل المسأله دائرة فى طعون لاحصر لها فى كل قرار يتم اتخاذه لترتيب الاوضاع .( انظر الماده 20 فى الوثيقة الاولى والماده 21 من الوثيقة الثانيه) رابعا : النيابه بوضعها الحالى تحتاج الى دعم كوادر ممرسه فى العمل الجنائى والتحقيقات ولربما يتطلب ذلك الاستعانه بالخبرات القانونيه من المحامين كما حدث فىى ابريل عام 1985 ، وقانون النيابة العامه لسنة 2017 المعمول به لايترك مجالا لذلك كما عبر عنه النائب العام السابق السيد الوليد فى مقابلة معه حول امكانية الاستفاده من الخبرات القانونيه دعما للنيابة العامه . خامسا : ان مانحتاجه ان يتم اجراء التعديلات اللازمه حتى يتمكن النائب العام من النهوض بمهامه فضلا عن استقرار الية التعيين . اذا لم يتم حسم هذه المسائل قبل تولى المنصب فانه من الصعب للنائب العام انجاز المهام ويأتى على راسها مايلى :- اعادة هيكلة وبناء أحهزة النيابة العامه التحقيق والتحرى فى انقلاب 89 وتحديد المساءلة الجنائيه وتقديم المتهمين للمحاكمة العادله القتل خارج نطاق القضاء فى احداث رمضان (الكدرو وزملاؤه) احداث دارفور والتطهير العرقى ( وهنا لابد من فتح هذا الملف بكل تفاصيله) والموقف من المحكمة الجنائيه اذ لايوجد قانون للمحاكمه وتحديد فيما اذا كان من الممكن انشاء محكمة hybrid هذا متروك لراى مجلس السياده ووزير العدل والنائب العام والمجتمع الدولى واهم من ذلك اهل الضحايا والحركات المسلحه . عمليات التعذيب فى بيوت الاشباح التى اخذت مسمى بليال التعذيب ( ليلية البعث – ليلية الشيوعيين-الخ.. احداث مجندى الخدمه الالزاميه بالعيلفون احداث العنف فى الجامعات ( الامن الطلابى + الامن الجامعى) احداث متضررى السدود واهلنا المناصير احداث 2013 والتى راح ضحيتها مالايقل عن 200 من خيرة شبابنا الانتهاكات الممنهجه والشنيعه منذ ديسمبر 2019 وحتى 11 ابريل احداث فك الاعتصام 3 ييونيو 2019 احداث 30 يونيو دفن النفايات والمواد المشعه ملفات الفساد وعلى راسها ملف خصخصة مؤسسات القطاع العام والقروض والتصرف فيها والعقود الحكوميه وامتيازات المعادن ، علما بانه لاتخلو وزارة من ملف فساد يجب فتحه ووضعه بالكامل امام سلطات التحقيق . هذا جزء من كثير ارجو وضع ذلك فى الاعتبار ، فمن واجبي أن أوضح الأسباب بكل صدق وأمانة حتى لا يحسب علينا حسابا سلبيا من الناحية المهنية . ولكم تحياتى وتقديرى تاج السر الحبر
