تعرض الأسبوع الماضي فريق قناة "الحرة" في الخرطوم إلى مضايقات أمنية، أثناء تغطيتهم لأزمة الوقود التي تشهدها العاصمة السودانية منذ أشهر. وفي تصريحات لمراسل "الحرة" قال إن قوات نظامية منعته من تصوير صفوف السيارات أمام محطات الوقود، وطلبوا منه مسح الصور التي التقطها. وبعد انتشار الخبر سارع وزير الإعلام وقدم اعتذارا رسميا لفريق "الحرة" ووعد بعدم تكرار الحادثة مستقبلاً. إلا أن الكاتب الصحافي عبد الله الشيخ المح إلى ان الاعتداء على الصحافيين سيتكرر مرة أخرى، وقال إن مثل هذه الاحداث لا تحتاج إلى اعتذار انما إلى تحرك جدي، يحسم حالة السيولة التي تشهدها الحكومة الانتقالية، بسبب التباطؤ في ازالة الدولة العميقة، وأضاف: "في المقابل هناك حالة استغراب ودهشة وسط الثوار من عدم قدرة الحكومة الانتقالية على تلبية مطالب الثورة" وشدد الشيخ على حرية الإعلام وأنها من ضمن الشعارات المرفوعة في ثورة كانون الأول/ديسمبر، والتي لا تقبل تنازلاً أو تراخيا كما يرى. "إن الاعتداءات المتكررة على الإعلاميين السودانيين تكشف عن وجود العناصر التي كانت تمارس القمع في النظام السابق" هذا ما قاله رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" أشرف عبد العزيز ل "القدس العربي" وتابع "هي حالات فردية، ما زالت تتعامل بالمنهج نفسه". وأشار إلى ان الجهات الرسمية أكدت على انها مع حرية الصحافة ودلل بحديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تعهد بحماية حرية الصحافة في "السودان الجديد". وكان حمدوك قد قال في أعقاب التوقيع على التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام، "لم يكن هذا ممكنا قبل أشهر قليلة. لقد ورثنا إرثا قبيحا. لقد كانت بيئة قمعية للغاية". وتابع "نحن مصممون للغاية على تشجيع بيئة يمكن للصحافيين العمل فيها من دون قيود" وأضاف: "إنه لأمر جيد لشعبنا. وهذا شيء نؤمن به بشدة". وطالبت شبكة الصحافيين السودانيين بطرد الأمن من المؤسسات الإعلامية، وأدانت منع مراسل قناة "الحرة" من أداء عمله، من قبل عناصر الأمن السوداني، وقالت إن الأجهزة الأمنية لها يد في الحادثة، كما طالبت بتَنقِية الأجهزة والمؤسسات الإعلامية من من اسمتهم بفلولِ النظامِ وأن عددا من الأجهزة الإعلامية تمثل أداة للثورة المضادة. الشبكة سمت عددا من المؤسسات الإعلامية التي طالبت بطرد عناصر الأمن المتنفذين فيها وعلى رأسها الإعلام الخارجي والإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء "سونا" والقنوات الفضائية وإذاعات ال"FM" العاملة في السودان. كما طالبت بتصفية المؤسسات الإعلامية التي ينشط جهاز الأمن عبرها وعلى رأسها مركز الخدمات الصحافية "SMC" والمطبعة الدولية وإذاعة "بلادي إف إم" و"مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني" و"مركز كومون لقياسات الرأي والاستطلاعات" ومواقع النيلين وسودان سفاري، والمركز القومي للإنتاج الإعلامي، ومركز روان للإنتاج الإعلامي. ومن أبرز هذه المؤسسات المحسوبة على الأمن حسب صحافيين هو مركز الخدمات الصحافية الذي تأسس في العام 2002 عبر مجموعة شريان للإعلام حسبما أعلن المركز. إلا أن صحافيين قالوا ل"القدس العربي" إن مجموعة شريان للإعلام مؤسسة تتبع للأمن السوداني، وإن مركز الخدمات الصحافية اهتم منذ تأسيسه بأخبار ومتابعات الجانب الرسمي للنظام السابق، عبر تنظيم كافة الأنشطة والمنتديات والسمنارات والمؤتمرات الصحافية. ويقول الصحافي عبد المنعم أبو دريس إن جهاز الأمن وفقا للتوصيف الجديد معني بجمع المعلومات وليس من حقه إنشاء أي مؤسسة إعلامية. وفي حديثه ل"القدس العربي" نبه أشرف عبد العزيز إلى أن تصفية الأجهزة الإعلامية يجب أن تخضع للقانون بما يتماشى مع الدولة المدنية. الكاتب الصحافى في "آخر لحظة" عبد الله الشيخ يقول إن التصفية يجب أن تشمل رؤساء تحرير الصحف الحالية، لجهة أن تعيينهم تم من قبل جهاز الأمن والنظام السابق، واستغرب من عدم اتخاذ أي قرارات بشأنهم، لكنه عاد وقال، سننتظر وزير الإعلام. وأضاف: "قد تكون لديه خطط لتصحيح واقع الإعلام المأزوم كما سماه" وشدد الشيخ على ضرورة عدم الاستكانة والاكتفاء بدور المتفرج، وطالب الإعلاميين السودانيين بالإمساك باللحظة الثورية لحسم الثورة المضادة. القدس العربي
