شكّل وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، لجنة لحصر الضباط المتضررين وتقديم التوصيات بشأنهم، على أن تنهي عملها في ظرف ثلاثة أشهر. وأسُندت رئاسة اللجنة إلى نائب مدير عام قوات الشرطة، المفتش العام، وبعضوية ممثلين من الإدارات العامة والمختصة بالشرطة، إضافة لعدد من الضباط المتقاعدين. وقال تعميم صحفي، صادر من المكتب الصحفي للشرطة وصل "الراكوبة" نسخة منه اليوم؛ قال إن وزير الداخلية طالب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية التي تمكن منسوبي الشرطة، سواء في الخدمة أو المعاش، من الحصول على كل المكتسبات. وأبدي حرصه على إنفاذ أحكام الفقرة (6) من المادة (7)، من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي تختص برفع الظلم وجبر الضرر عن كافة ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا والمحالين للصالح العام والذين تقدموا باستقالاتهم.