تحفظت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان حرية اسماعيل على منح المكتب القطري لحقوق الانسان الولاية الكاملة على المكتب، وشددت على ضرورة منح المفوضية القومية لحقوق الانسان فرصة عام حتى يتم التنسيق وتحديد المهام والاختصاصات للطرفين . وأكدت حرية في الورشة التي نظمتها أمس المفوضية القومية لحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بفندق القراند هولدي فيلا إن المكتب القطري لحقوق الانسان سيكون لديه امكانيات واسعة وتوقعت أن يصبح أقوى من المفوضية . ومن جانبه قلل نائب رئيس الاتحاد الافريقي طارق عبد الفتاح من وثيقة المكتب القطري، وانتقد تسريب المكتب القطري نص الوثيقة الدستورية الانتقالية . واقترح مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان د.أحمد المفتي على المفوضية القومية لحقوق الانسان أن تضع خطط استراتيجية للتعامل مع الولاية الكاملة، طالب المفوضية بضرورة تفهم الولاية الكاملة ودعا المفوضية لوضع خطط للتعامل مع المكتب القطري، وقال المفتي: على أجهزة الدولة قبل بدء فتح المكتب فهم الولاية وعدم إغفال بند الاجندة الذي صدر بموجبها القرار، ومعرفة تفاصيل الولاية في الاتفاقية التي أبرمت في نيويورك بين حكومة السودان والمفوضية السامية، وشدد على ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة للتعامل مع المكتب والمجلس الاستشاري لحقاق الانسان، المطالبة بتمويل المكتب القطري من الميزانية التي ترصد سنوياً للخبير المستقل.