هدد المفصولين تعسفيًا، البالغ عددهم "164" ألف، من قوات الشعب المسلحة، بحمل السلاح ضد الحكومة الانتقالية، حال لم تُرد مظلمتهم. وقال عضو لجنة المفصولين، وليد التوم، إن كافة الخيارات مفتوحة أمامهم بما فيها حمل السلاح. وتابع: "إذا كان الدولة لا تستمع إلا للقوى الحاملة السلاح، لما لا؟". وهدد: "نحن الجيش الحقيقي وإذا لم يتم استيعابنا في الترتيبات الأمنية القادمة والمفوضيات المطروحة سنصعد موقفنا". وكشف رئيس لجنة الضباط المفصولين تعسفيًا، المقدم ركن أسامة سكران، عن قيام النظام البائد بفصل "14" ألف ضابط و"150″ ألف ضابط صف دون وجه حق، لأغراض سياسية نظرًا لعدم انتمائهم للحركة الإسلامية أو لمعارضتهم سياساتها. وقال أنهم عاشوا أوضاع معيشية صعبة لضعف معاشاتهم، وعدم إيجادهم فرص عمل في مؤسسات أخرى. وأضاف سكران، في تصريحات صحفية، اليوم، إن لجنة المفصولين التي شُكلت في القيادة العامة، إبان الاعتصام أمام محيطها، أوصت بإعادة الضباط الذين لا زالوا في سن الخدمة في أقدمية دفعتهم وفقاً للوائح والقوانين، ومراجعة قوانين القوات المسلحة، ووقف العمال بالنصوص التي تعطي الرئيس أو وزير الدفاع الحق في إحالة الضابط للتقاعد تعسفيًا أي دون سند قانوني، وإصدار قانون الاحتياطي والذي يتحول فيه كل الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين إلى قوات احتياطي أسوة بما يجري في بعض الدول. وذكر بأنهم أوصوا بمعالجة أوضاع غير الراغبين في العودة وفقًا للرتب الحالية لدفعتهم، ومنح المفصولين تعسفياً معاش استثنائي يورث بإضافة فترة المعاش كخدمة إضافية، ورد الاعتبار لمجموعة 10 ألف ضابط صف وجندي في القرار رقم 69/2000 ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق من استحقاقاتهم، بواقع 3/5 من جملة الاستحقاق. وأشار إلى أنهم اتبعوا كافة الإجراءات في سبيل رد حقوقهم بما في ذلك رفع مظلمة لديوان الحسبة والمظالم وشكوى للمحكمة الدستورية، وصدرت قرارات قضائية لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ،