أوضح عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي البارز بالحرية والتغيير، أن سبب الجدل الكثيف الذي صاحب الوثيقة الدستورية هو عدم توضيح الملابسات في وقتها وتركها عرضةً لروايات متعددة ومتضاربة. وقال الدقير، في حوار خاص مع (اليوم التالي) يُنشر بالداخل، إنه ما زال مطلوباً من قوى الحرية والتغيير أن تخرج للرأي العام برواية رسمية توضح حقيقة ملابسات ما حدث، مضيفاً أن الوثيقة جهد بشري، وأنها مفتوحة للتعديل وهناك نص يتيح ذلك، لافتاً إلى أنه من أكثر الساخطين على تباطؤ الحكومة في التحقيق حول حوادث سقوط الشهداء والجرحى بجانب المفقودين، مشيراً إلى أن الواجب الوطني يفرض على "الحرية والتغيير" وحكومتها أن يضعوا هذه القضية في أعلى سلم الأولويات، وقال إنه من الملاحظ أن معظم الوزراء مترددون وكأنهم يتهيبون تنفيذ تفكيك الدولة العميقة، وهذا شيء غريب ولا ينسجم مع حقيقة كونهم وصلوا إلى كراسي الوزارة بإرادة شعبية ثورية جارفة، مؤكداً أن ميدان الاختبار الرئيسي لهذه الحكومة سيكون ميدان العدالة والمحاسبة، مبيناً أن هناك بعض الشروط في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقال إنه لم يتم تحديد مقر مفاوضات السلام حتى الآن، مرجحاً أن يعقد الاجتماع الأول لها في جوبا لضيق الوقت، مضيفاً أنه سيكون هناك تواصل مع عبد الواحد نور بواسطة السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير للانضمام إلى ركب السلام، معرباً عن أمله في عبور الخلافات والوصول إلى توافق معه، موضحاً أن هناك نقاشاً حول دور مفوضية السلام، وأنه في كل الأحوال يجب أن تعلن قبل التفاوض، وقال إنه سيُعقد اجتماع لنداء السودان بجوبا قبل يوم أو يومين من المفاوضات، لمواصلة النظر في الأمور التنظيمية ومن بينها التوافق على رئيس جديد للنداء، مؤكداً أن هناك جهات تعمل على تأجيج الصراعات القبلية في الشرق.
