تبادل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال – بقيادة عبد العزيز الحلو، خلال الجولة الثانية للمفاوضات المباشرة بجوبا أمس، أوراق رؤيتهما لعملية التفاوض، بشأن الملفات الثلاثة السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية، كما سلم الطرفان الورقتين إلى لجنة الوساطة في محادثات السلام بالسودان. وذكرت مصادر ل«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قدم ورقة حول إعلان المبادئ تشمل الدعوة إلى دولة علمانية ومراعاة التنوع الذي يعيشه السودان في بند تقاسم السلطة. وأوضحت الحركة في حال تعذر التجاوب مع مطالبها، فإن ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير. وطلبت الحركة الشعبية مهلة لدراسة الورقة التي تقدم بها وفد الحكومة المفاوض، والرد عليها خلال يومين، بجانب مناقشة رد الحكومة على ورقتها. ومن المتوقع أن تشرع الوساطة في تقديم رؤية توافقية من الورقتين في اجتماع يعقد غدا «الاثنين». وقدمت الحركة خلال الجلسة الثانية للمفاوضات المباشرة ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار التي حددتها خريطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة. ووصف طرفا المفاوضات ما تم التوصل إليه من اتفاق على خريطة طريق للتفاوض باختراق كبير يمهد لبدء عملية مفاوضات توقف الحرب وتؤدي إلى إحلال السلام الشامل في البلاد. ونصت الوثيقة على تأكيد الطرفين على إعلان مبادئ كخريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، وتحديد بدء الجولة المباشرة في القضايا السياسية من قبل الوسيط بعد تسليم كل طرف رؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندته. واتفقت الحكومة والحركة الشعبية على تشكيل لجنة فنية من (12) عضوا، (6) من كل طرف مهمتها تحديد أجندة التفاوض، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا للوفدين لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات. وكانت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو رفضت الدخول في تفاوض مباشر مع الحكومة السودانية «الثلاثاء» الماضي بعد أن اتهمت الحكومة بمهاجمة أحد مواقعها التي تسيطر عليها في جنوب كردفان، ما دفع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان إلى إصدار مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. وانطلقت المفاوضات الرسمية بين الحكومة الانتقالية والحركات المنضوية في تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بوساطة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور عدد من رؤساء دول الإقليم وممثلين عن المجتمع الدولي.
