أعاد النائب العام ملف نهب باكستاني من قبل اربعة افراد الي النيابة العامة لاحضار المعروضات التي نفذت بها الجريمة وهي العربة التي تتبع لاحدي الوزارات الحكومية. وسبق وان أحيل ملف القضية الي محكمة جنايات الخرطوم شمال للنظر في اجراءاته البلاغ و حدد القاضي مصعب محمد عبدالله جلسة لسماع المتحري بيد انه تفاجأ بسحب الملف من المحكمة بأمر من النائب العام. وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الخرطوم شمال بان المتهمين قاموا باستدراج الشاكي وهو باكستاني الجنسية يقيم في وسط الخرطوم ولديه ورشة لتصنيع الذهب ،حيث حضر اليه المتهمين داخل الشقة التي يقيم فيها بوسط العاصمة الخرطوم مستقلين عربة تتبع لاحدي الوزارات الحكومية منتحلين صفة قوات نظامية واخبره بانهم لديهم امر قبض في مواجهته وعلي اثرها تم تفتيش الشقة واستولوا علي كميات من ذهب تقدر بمبلغ (15)مليار جنيه، و تم استدراج الاجنبي وإلزج به بالقوة داخل العربة وألقي به بالقرب من أحدي الكباري بعد ان استولوا علي مبلغ مالي كان بحوزته.