شدد رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في (3) يونيو الماضي، وفي الولايات نيبل أديب، على التمسك باستقلالية اللجنة، واستدعاء كل من له صلة بتلك الأحداث، وقال (لا كبير على القانون). وذكر أديب في تصريح ل(مدنية نيوز) اليوم الأربعاء، عقب أداء اللجنة للقسم، أن مهمة اللجنة تتمثل في معرفة حقيقة ما تم في (3) يونيو أمام القيادة العامة وعدد القتلى والمصابين والمفقودين، وتحديد المسؤولين عن ما وصفها ب (المجزرة) وتحديد المسؤوليات الجنائية، ونوه إلى أن عمل اللجنة شبه قضائي، وزاد (تعهدنا بأن ننظر في البينات التي تصلنا ونقيمها ونحدد المسؤوليات التي تكشف عنها البينات، وستبدأ اللجنة عملها فوراً). وأضاف أن اللجنة لن تنحاز لجهة وستستدعي أي شخص له صلة بما حدث، وشدد على أنه لا كبير على القانون. وأوضح أديب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة لمناقشة المسائل اللوجستية المتعلقة بالدعم الإداري والسكرتارية وكيفية استقبال البينات والأدلة ومقر اللجنة. وتابع أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تعهد بتقديم المساعدات للجنة دون التدخل في عملها. ورداً على سؤال (مدنية نيوز) عن امكانية استدعاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأعضاء المجلس العسكري (سابقاً) للتحقيق، قال أديب (اللجنة ستستدعي أي شخص تشير إليه الأدلة، وإذا رفض شخص المثول أمام لجنة التحقيق لكل حادث حديث). وأشار رئيس اللجنة إلى أدائه وأعضاء اللجنة القسم اليوم، أمام رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ورئيسة القضاء نعمات عبدالله، بحضور وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري والنائب العام تاج السر علي الحبر.