بدأت الحكومة السودانية، الخميس، إجراءات إقالة 27 مستشاراً من المحسوبين على نظام الإخوان البائد من مناصب رفيعة بوزارة العدل. وقالت مصادر مطلعة إن قرار وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري شملت نقل 27 شخصاً من مناصب رفيعة بالوزارة. وأوضحت المصادر أن المستشارين المتخذ بشأنهم "قرار النقل" على درجات مختلفة من مستشار عام وكبير مستشارين وتم استبدالهم بآخرين مهنيين وذوي كفاءة. وأشارت إلى أن قرار إبعاد المستشارين ال27 يأتي في إطار خطة لهيكلة وزارة العدل، وإنهاء سيطرة تنظيم الإخوان البائد عليها، والتي بدأت بتعيين وزير عدل جديد لها من قوى الثورة. وتسعى الحكومة السودانية إلى الاستجابة لتطلعات قوى الثورة، حيث واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حملة واسعة لإقالة عناصر الإخوان من مؤسسات الدولة. وسبق أن أعفى "حمدوك" 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما استقبله الشارع السوداني بارتياح كبير في ظل تعطشه لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره. ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبدالله محمد خير قرارات بنقل 35 قاضيا محسوبين على نظام الإخوان البائد، من مناصب رفيعة بالسلطة القضائية. وكانت رئيسة القضاء أصدرت، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للنظر في ملف القضاة الذين فصلهم نظام الإخوان بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير تعسفيا توطئة لإعادتهم للخدمة مجددا. العين الإخبارية الوسوم السودان تطهير مؤسسات الدولة
