أجبرت الحملة الإسفيرية المتواصلة على مدى يومين، مدير المكتب التنفيذي وزير البني التحتية والنقل حبيب العبيد على الدفع باستقالته من منصبه مجبرًا، بعد أن توجيهه إدارات تابعة لوزارة النقل في خطاب رسمي صادر من مكتبه، بتحمل نفقات علاج شقيقة الوزير البالغة 150 ألف جنيه، قبل أن يتراجع عنه في خطاب آخر باعتبار أن الطلب لم يتم بعلم الوزير المهندس هاشم الطاهر الذي وافق أمس الأحد على الاستقالة. وقد تم تسريب الخطاب ونشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ما شكل صدمة عنيفة للمتابعين والمراقبين لأداء الحكومة الجديدة، واحدث ضجة إعلامية كبيرة ضد مدير مكتب الوزير بعد أن شبه الناشطون الخطاب بممارسات منسوبي النظام البائد في الاعتداء على المال العام والفساد. حملة شرسة وعلى الرغم، من أن الوزير أوقف إجراءات تصديق المبلغ من الإدارات بخطاب جديد صادر من مكتبه، بحجة أن مدير مكتبه لم يعلمه بهذا الإجراء، إلا أن هذا الإجراء لم يخفف من الحملة الإعلامية التي شنها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بإقالته من منصبه ومحاسبته. ولم يخف أوار هذه الحملة المكثفة إلا بعد تقديم مدير المكتب لاستقالته، ولم يكتف العبيد بتقديم استقالته وإنما أوضح في صفحته على الفيس بوك تداعيات الحملة الأسفيرية ضده والتي أجبرته على التنازل عن وظيفته وتقديم استقالته، وقال "تابعتم في الفترة الفائتة تداعيات الخطابين الذين سربا من وزارة البني التحية والنقل، والذي كنت مكلفا فيها في المكتب التنفيذي، عليه كتبت استقالتي المرفوعة في البوست وذلك إيمانا مني بالتغيير الذي ننتهجه في قوى إعلان الحرية والتغيير ومبدأ الشفافية". وتابع قائلا: " بغض النظر عن ما كتب من حقائق او إجحاف او تجني وتجريم فأنا أتفهم حساسية المناخ الثوري ودقة المرحلة وما تتطلبه من شفافية، صرف النظر عن قوانين الخدمة المدنية وما تجوزه أو تحرمه، عملت مكلفا لا رغبة في منصب ولا بحثا عن مجد شخصي، ولكن إيمانا بأهداف ثورتنا ولأجل الإسهام فى تحقيق غاياتها سأظل مدافعا عن شعبي وشهدائه الأبرار منذ 89، وسأعمل بكل جهد للمحافظة على الحكومة الانتقالية واستقرارها إلي أن تصل إلى غاياتها في التتويج بالنظام الديمقراطي". أدب الاستقالة وكانت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) التي ينتمي إليها مدير مكتب الوزير، أشارت في تعميم صحفي إنها ترفض ذلك السلوك من حيث المبدأ وتدينه بأقوى العبارات رغم اتهامها أصابع الدولة العميقة بتسريب الخطاب، وأعلنت الحركة تحملها المسؤولية الكاملة عن مشاركة أحد قيادييها فيها إن ثبت ذلك من خلال تقرير لجنة تقصى الحقائق، موضحة أنه لا علاقة لها بتكليف حبيب العبيد بشأن مكتب الوزير. وقد أوجدت خطوة تقديم مدير مكتب وزير النقل حبيب العبيد استقالته ومخاطبته الاسفيرية للرأي العام عن دواعي هذه الخطوة، ارتياحا كبيرا لدى الناشطين والمتابعين لأداء الحكومة الانتقالية، كما برهنت على سطوة وقوة مواقع التواصل الاجتماع وأهميتها، وهو الأمر الذي تجاهله النظام السابق و حاربه وتحداه مما أدى في النهاية إلى إسقاطه. وقالت الناشطة سارة العبيد في صفحتها على الفيس بوك: " اعتقد أنها خطوة شجاعة وتصرف مميز وشعور مفقود بالوراثة، فأدب الاستقالة يخرج من روح حية وصادقة ومليئة جمال ومصداقية، لأننا سئمنا الكلام المعسول والابتسامة العريضة والتصريحات الوردية والفساد واللعب بوطن بأكمله،ولم نسمع طيلة العهد البائد عن أي وزير استقال من منصبه نظراً لرفض المواطنين له أو لانتشار إشاعات تشكك فى ذمته المالية أو لولائه، شكرا لهذا الأدب وكن واثق نحن نكبر فيك هذا التصرف والوعي باعترافك فأنت عندنا العبيد المناضل والمنافح للفساد والزميل الذى تعلمنا منه الكثير". المحاسبة والعقاب بيما أشاد عدد من الناشطون بتطبيق الإجراءات القانونية في مثل هذه المخالفات وتقديم المتورطون للمحاكمة، طالب آخرون بالتحقيق في الواقعة وتقديم المتهمون للمحاكمة للحد من مثل هذه المخالفات والحفاظ على المال العام. وقال أيمن جاك في تعليقه على الاستقالة في الفيس بوك: "مش مفترض الناس تعرف اشياء مهمة مثلا من عين مدير المكتب ومتي ؟، ثانيا هل مجرد الاستقالة تكفي، ولماذا لا تكون لجنة تحقيق ويحاسب كل من اشترك في هذا الجرم ؟!، ام لايزال الوضع كما كان في السابق تغلط وتخطئ وتنهب ثم تحصل تسوية وينتهي الموضوع ؟، اين القانون اذا لم يكن هناك ضمير ؟". فيما قال الناشط محمد الخير " الاستقالة مسلك متحضر، لكن كان علي مجلس الوزراء أن يحاسبه علي التعدي علي المال العام، وذلك لترسيخ دولة القانون"، وقال ناجي طه أعتقد المحاسبة مهمة قبل الاستقالة، كيف يتجرأ ويعمل كدا من الأساس دي حركات كيزان ليس الا، الآن نرى إقالات لكثير من قيادات الدولة البائدة لكن دون محاسبة، إذا لم تكن هناك محاسبة على الثورة السلام.
