عودة الي خبر له علاقة بالمقال: (في خطوة مفاجئة، أصدر النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، الأحد 3/ نوفمبر2019، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍّ في انقلاب عام 1989، الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير. قالت النيابة العامة في بيان لها، إن "النائب العام قرر تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب سنة 1989، ويعمل به من تاريخه". أضاف النيابة العامة، إن "لجنة التحري والتحقيق تتكون من 5 أعضاء برئاسة رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري، ووكيل نيابة أحمد النور عضوًا ومقررًا، وعضوية اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، وممثل للشرطة (غير محدد)، والمحامي ماجد عثمان إدريس". وحدد النائب العام السوداني اختصاصات اللجنة في أهداف عدة، وهي: "التحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث عام 1989 على الشرعية الدستورية". أشار البيان إلى أنه في سبيل إنجاز اللجنة عملها "يكون لها اختصاص النيابة العامة، وتحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا". وترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها. كما يجوز للنائب العام تمديد أجل عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر.) – انتهي الخبر- 2- السؤال اعلاه والموجود في عنوان المقال موجه بصورة اساسية الي اعضاء النيابة العامة التي أصدرت أوامر قبض وحظر سفر ضد منفذي انقلاب «الإنقاذ» عام 1989، ووجّهت لهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام، وطلبت النيابة من إدارة السجون، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من قادة نظامه الموقوفين، كما أصدرت أوامر بالقبض على أعضاء قيادة الانقلاب وحظرت سفرهم إلى خارج البلاد،وتضم قائمة المتهمين في القضية، البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، والقيادي السابق النافذ عوض أحمد الجاز، إضافة إلى علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، القياديين في حزب «المؤتمر الشعبي»، ، وبينهم ايضآ قيادات بارزة في تيار الإسلام السياسي. 3- وقال المعز حضرة، المتحدث باسم هيئة الاتهام، لصحيفة«الشرق الأوسط»، إن البلاغ مفتوح ضد كل قادة «الجبهة الإسلامية» الذين شاركوا في الانقلاب، وأكد أن أوامر القبض صدرت ضد المتهمين المذكورين، وآخرين لم يتم القبض عليهم بعد. 4- اخر من تم القبض عليه بذات التهمة هو العميد/ يوسف عبد الفتاح أحد قادة الانقلاب، وألقي القبض عليه، وأودع السجن المركزي في كوبر، وشغل عبد الفتاح مناصب مهمة في أيام الانقلاب الأولى، واشتهر بتعنته وتسرعه في مواجهة معارضي «الإنقاذ»، وفي عمليات تمكين الإسلاميين من السلطة، وعزل غير المبعدين، ما دفع المواطنين إلى إطلاق لقب «رامبو» عليه. 5- ومن أبرز العسكريين في مجلس قيادة الانقلاب العميد/ الزبير محمد صالح الذي لقي مصرعه في حادث طائرة تسعينات القرن الماضي، والعميد/ بحري صلاح الدين كرار، والعميد/ إبراهيم نايل إيدام، والعميد/ محمد الأمين خليفة، والعميد/ بيو كوان من جنوب السودان، والعميد/سليمان محمد سليمان، والعقيد/ فيصل علي أبو صالح. 6- وكان النائب العام قد منح لجنة التحري «صلاحيات» النيابة العامة الواردة في القوانين، وسلطة أن تستعين بمن تراه مناسباً، ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لها لإنجاز مهامها، واستمعت النيابة العامة في يونيو الماضي، إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، ووزير الدفاع في الديمقراطية الثالثة اللواء/ فضل برمة ناصر، في البلاغ الموجه ضد الرئيس المعزول وآخرين بتهمة «الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية». بيد أن النائب العام المعين حديثاً تاج السر الحبر، لمح في حديث سابق إلى تقاعس الشرطة في تنفيذ أوامر القبض. 7- لقد اصبح الشيء الملاحظ بشدة ولا يخفي عن العيون، ان الاعتقالات تتم بصورة بطيئة للغاية وبال(القطاعي)!!، وان الجهة الرسمية المسؤولة عن الاعتقالات والتحقيقات والتحريات لاتتحرك بالقدر الكافي لانجاز مهامها رغم كل ماعندها من امكانيات هائلة وقانونية في انجاز اعمالها، بل ما زاد من استغراب المواطنين ودهشتهم، ان كل اسماء الشخصيات التي قامت بانقلاب 30 يونيو وشاركت في انجاحه وبسطت نفوذها وسيطرتها علي الدولة وقتها، هي شخصيات معروفة للقاصي والداني، شخصيات بعضها مازالت تعيش بيننا اليوم ةرغم ذلك لم يمسها احد او وجهت لهم تهمة تقويص النظام!! 8- واسال النيابة العامة، ما سبب بقاء العقيد/ صلاح كرار- والشهير ب "صلاح دولار"- بدون اعتقال ولم يزج في سجن كوبر مثل العميد/ يوسف عبد الفتاح؟!!، ومن منا نحن السودانيين لا يعرف من هو "صلاح دولار"، الذي ارتبط اسمه باعدام الطالب/ مجدي محجوب؟!! 9- واسال النيابة العامة، لماذا لم يتم اعتقال السيدة/بدرية سليمان، التي افتخرت علي الملآ بانها شاركت في تخطيط وتنفيذ انقلاب يوم الجمعة 30/يونيو 1989، ونشرت الصحف المحلية بالصفحات الاولي علي مدي ثلاثة ايام تصريحها لذي ادهش الملايين وتعليقات القراء عليه!! 10- اول وزير داخلية بعد نجاح انقلاب 30/نوفمبر كان العقيد اركان حرب/فيصل ابو صالح، الذي كان ايضآ عضو بارز في "المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ"، هو الاخر نجا من الاعتقال ولم يمسه احد في النيابة العامة بسوء!! 11- واخيرآ: عندما وقع انقلاب "الجبهة الاسلامية" عام 1989، كانت حصيلة المعتقلين في الايام الثلاثة الاولي منه نحو (180) معتقل من بينهم شخصيات سيادية – (اعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، والوزراء )-، ورؤساء احزاب وصحفيين وضباط شرطة وأمن، تم اعتقالهم بمنتهي السرعة وزجوا في سجن كوبر وبالقيادة العامة، وهكذا أمنت "الجبهة الاسلامية" نفسها من خطر المعارضة، عكس مايجري اليوم من "سبهللية " وعدم انضباط في الاعتقالات، ما سهل من هروب الكثيرين واشهرهم صلاح قوش!!