استدعت النيابة العامة بالسودان، الأحد، بكري حسن صالح أحد أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأخضعته للتحقيق بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989. ويعد بكري من المسؤولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه مقاليد السلطة في العام 89 وتنقل في مناصب عديدة، قبل أن يكون نائبا أولا للرئيس المعزول لسنوات ثم عين رئيسا للوزراء كآخر منصب يشغله قبل اعفائه في 2018. وعلمت "سودان تربيون"، أن صالح رفض الإدلاء بأي أقوال للجنة التحري بنيابة الخرطوم شمال بشأن إنقلاب الإنقاذ، وسط تقارير صحفية تفيد بترحيله الى سجن كوبر المركزي. وفي 12 نوفمبر الماضي، قال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، إن النيابة الجنائية خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز. وأشار إلى صدور أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، العسكريين الأحياء. وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف ب "الانقلاب العسكري" عام 1989. وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان. وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
