أدى القسم بالنيابة العامة اليوم الاثنين، أعضاء لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة قبل أو خلال أو بعد يوم 3 يونيو 2019. يذكر أن النائب العام كان قد أصدر في وقت سابق قرارا بالرقم (9) لعام 2019 بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا قبل أو خلال أو بعد يوم 3 يونيو 2019 . ويترأس اللجنة الطيب أحمد العباس، وعضوية كل من رئيس نيابة عامة محمود مهدي حسن صالح عضوا، وكيل نيابة أعلى علي خليفه حسن عضوا، ووكيل نيابة أحمد سليمان عضوا، وممثل للشرطة عضوا وممثل ادارة حقوق الانسان بوزارة العدل عضوا، إضافة إلى ممثل وحدة مكافحه العنف ضد المرأة عضوا، وممثل أسر المفقودين سمية عثمان عضوا. وحدد القرار اختصاصات اللجنة والتي شملت التحري والتحقيق في كل الإدعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو خلال أو بعد فضه، وفي سبيل انجاز ما تقدم يكون للجنة السلطات الواردة في المادة (47) من قانون الاجراءات الجنائية 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017. وأمهل القرار اللجنة مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها النهائي للنائب العام وان ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها.
