تحدي سافر ومثير يتواصل منذ توصية وزير المالية لقرار مجلس الوزراء الخاص باقالة مدير البنك الزراعي السابق. فبعد ان تمت اقالتة يوم الخميس الرابع عشر من نوفمبر من منصبة حتى الان، مازال "صلاح حسن" حياتة كمدير عام في مكتبة يأمر وينهي ويجتمع داخل البنك وخارجة ممثلاً للبنك ويحيط به الحرس الشخصي يمنى ويسرى ويحجز له الاسانسير قبل حضورة لمدة نصف ساعة، وعدد سبع سيارات تحت خدمته الخاصة كما ان وجوده بالبنك ومن حوله عصابة الفساد بالدولة العميقه يؤدي لطمس واخفاء جزء من الأدلة الداخلية بالبنك لعمليات الفساد. على الجهات ذات الصلة بتنفيذ قرارت مجلس الوزراء أن تضطلع بدورها المهني وأن تتعامل بجدية مع هذه الحالات. عليها مثلاً تكليف احد أبناء البنك المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بتسيير الأعمال حتى يتم اصدار قرار وزاري بتعيين المدير العام ونائبه الذان من واجباتهما هيكلة البنك تماشياً مع موجهات الثورة المجيدة.