طالبت 3 أحزاب سياسية سودانية، بإطلاق سراح علي الحاج، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، داعية إلى عدم " تسييس" أجهزة العدالة بالبلاد. جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن أحزاب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، و"التحرير والعدالة" وحركة "الإصلاح الآن"، أعربت فيها عن تضامنها مع الحاج. والأربعاء، أوقفت المباحث الجنائية السودانية الأمين الحاج، من منزله واقتادته إلى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين إخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، بحسب مصدر في "المؤتمر الشعبي". وقال رئيس المؤتمر الوطني الحزب الحاكم السابق بالسودان، إبراهيم غندور، في بيان: "ندين اعتقال الحاج كما ندين اعتقال قيادات المؤتمر الوطني دون إدانة أو تقديم إلى محاكمة". وأضاف: "نقف ضد الظلم والتعسف وتسييس العدالة، يجب إطلاق سراح كل من لم تثبت ضده جريمة أو لم تدنه محكمة". وأوقفت السلطات السودانية 23 من رموز النظام السابق، بخلاف 32 آخرين من الضباط الموقوفين بتهمة الانقلاب على المجلس العسكري قبل حله ، بينهم مدنيين. من جانبه، طالب حزب "التحرير والعدالة" في بيان صدر الجمعة، اطلعت عليه الأناضول، بشطب البلاغات المدونة ضد الأمين العام للمؤتمر الشعبي وآخرين لعدم قانونيتها. وقال: "نرفض تسييس الأجهزة العدلية خوفا من حدوث فتنة سياسية، ونطالب بمراجعتها وفق معايير الخدمة المدنية." وأعلن عن تشكيل هيئة لمناهضة الاعتقالات التعسفية، بالتضامن مع القوى السياسية السودانية. بدورها، قالت "حركة الإصلاح الآن"، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نطالب باطلاق سراح علي الحاج وجميع المعتقلين السياسيين". وأضافت: "كما ندعو الحكومة إلى احترام العهود الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها، ونذكرها بأولويات العمل الوطني المتمثلة في بذل أعظم الجهود من أجل حل ضوائق المعاش، وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية التي تحفظ كرامة المواطنين." والأربعاء، أعلن حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، اعتزامه التصدي بالوسائل السياسية والقانونية لتوقيف أمينه العام، ضمن تحقيقات في انقلاب عام 1989. وأعلنت اللجنة القانونية لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الشعبي بالبلاد، أن النيابة أمرت بالقبض على الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم. وأصبح الحاج مطلوبا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم "الجبهة الإسلامية" (المؤتمر الشعبي لاحقا)، بزعامة الترابي. وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989". وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
